مشاورات واجتماعات مكثفة قبل استئناف جلسات مجلس الأمة الكويتي

أ ش أ - تحولت أجواء الهدوء والتفاهم التي شهدتها الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الكويتي، إلى تهديدات بالمساءلة السياسية التي شملت أكثر من وزير وسط إشارات متواترة إلى أن جلسة الثلاثاء القادم ستشهد مفاجآت غير متوقعة، بعد أن شمر النواب عن سواعدهم لبدء مرحلة جديدة فى تاريخ الكويت.
ويعقد نواب الأغلبية 35 نائبا اجتماعا مشتركا اليوم الأحد، للاتفاق على أجندة الأولويات خلال دور الانعقاد الحالي، وسط توقعات أن يخفق في التوصل إلى حد أدنى من التوافق لا سيما بعد تبدل مواقع ومراكز الكتل نفسها الذي أدى بدوره إلى تغيير أولوياتها، وبدا جليا أن مطالب ما كانت توصف في السابق بالأقلية المعارضة تغيرت الآن بعدما صارت الأغلبية، إذ تحولت من الاهتمام بقضايا مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، إلى تعديل المادة الثانية من الدستور وازدواج الجنسية وإسقاط فوائد القروض عن المواطنين.

وصرح النائب الصيفي مبارك الصيفي عن تقديم اقتراح بقانون في شأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين، وقال في تصريح صحفي: "إن هذا القانون الذي لم تتمكن المجالس السابقة من إقراره سيُقر قريبا في ظل وجود الغالبية النيابية القادرة على إقراره، بعدما أصبح استحقاقا لا يمكن تجاوزه في ظل حالة المعاناة الحقيقية التي
تعرض لها المواطن طوال السنوات الماضية نتيجة ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك المحلية"، مشددا على ضرورة التعاون النيابي لوضع هذه القضية على رأس الأولويات ضمن أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة ، إلى جانب مشاريع القوانين الأخرى مثل مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلّغ وإصلاح النظام القضائي.
من ناحيته، أكد النائب رياض العدساني أنه متمسك بقانون الجنسية الكويتي، وقال: "إنه في حال تقديم مشروع بقانون السماح بازدواجية الجنسية بحجة تنشيط الاقتصاد، سيكون أول الرافضين لهذا القانون"، موضحا أن المشروع لا صلة له بالاقتصاد، وجاء رفضه القاطع من مبدأ المواطنة، مؤكدا أن الولاء لدولة واحدة ولا يمكن أن يكون لدولتين.
وأوضح النائب وليد الطبطبائي في تصريح لصحيفة "عالم اليوم" أن الأولويات التشريعية ستقسم إلى 3 تصنيفات حسب الأهمية ، فالقوانين الملحة صنفت على أنها "أ" وهي التي تعهدنا بإقرارها خلال الشهر الأول من دور الانعقاد الحالي ومنها قوانين مكافحة الفساد واستقلالية القضاء والوظائف القيادية.
وأضاف الطبطبائي أن التصنيف "ب" يضم القوانين التي تتعلق بحياة المواطنين مثل رواتب المرأة ربة المنزل وتقاعد المرأة المبكر وكذلك إسقاط القروض مبينا بأنها ستقر قبل الصيف، وأما بقية القوانين فستؤجل إلى ما بعد الصيف وتصنف على أنها "ج".