بين شد وجذب بين مجلس الأمة والحكومة على خلفية قانون شراء فوائد القروض والذي استمر لثلاث سنوات استطاع مجلس الأمة أخير من إقرار القانون .
وقد عبر بعض النواب عن سعادتهم لإقراره خصوصا أن هذا القانون يزيح عبئا ثقيلا من على كاهل الشعب الكويتي .
ZOOM تابعت ردود الفعل النيابية بعد إقرار القانون حيث قال النائب مبارك الوعلان إقرار قانون شراء فوائد القروض بأغلبية نيابية يعكس رأي الشارع والأمة وعلى الحكومة أن تعيد النظر برد القانون وتنسجم مع رغبات النواب الذين جاءوا ليرفعوا عن كاهل المواطن ما يعيش فيه من ضغط معيشي بسبب تسلط البنوك والشركات .
بدوره بارك النائب فيصل الدويسان للشعب الكويتي اقرار قانون القروض وتمنى من الحكومة احترام رأي الأغلبية مشيرا إلى أن أمله كبير بزف البشرى غدا لأخواننا البدون عبر اقرار قانون حقوقهم المدنية التي انتظروها دهرا طويلا
من جانبه هنئ النائب المويزري الشعب الكويتي بإقرار القانون قائلا : مبروك لجميع المواطنين اقرار قانون اسقاط فوائد القروض ونتمنى من الحكومة عدم رده ليفرح اهل الكويت ويرفع الهم عنهم .
من جهته قال النائب مسلم البراك إذا كانت الحكومة تتعامل وفقا للدستور فلا يوجد شيء اسمه رفع توصية لسمو الأمير برد القانون وفق ما قاله الشيخ احمد الفهد والروضان لكن هناك قرار تستطيع أن تتحمل الحكومة مسؤوليته وهو أن توافق عليه أم لا لذلك لا تحاول الهروب من خلال استخدامها بعض الألفاظ
أما رئيس اللجنة المالية النائب د. يوسف الزلزلة فأكد أن الشعب الكويتي قرر من خلال ممثليه في المجلس أن يتم الالتزام بقانون اسقاط الفوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة فيجب على الحكومة ان تتناغم مع هذه الارادة الشعبية حتى نجسد مبدأ التعاون المطلوب وإلا اخشى ان تقدم على توتر سياسي نحن في غنى عنه .
بدوره طالب النائب الصيفي الحكومة بعدم رد القانون مشيرا إلى ان اقرار قانون شراء فوائد القروض أقل ما يمكن تقديمه للمقترضين بعد سنوات من المعاناة قائلا نأمل من الحكومة عدم ارجاعه تكريسا لمبدأ التعاون
أما النائب صالح الملا فأشار أنه ليس ضد شراء فوائد المديونيات ولكن كان لدي العديد من التحفظات التي قدمتها للجنة المالية ولم تأخذ بعين الاعتبار ابرزها المادة 9 التي تنسف النظام المصرفي القائم منذ أكثر من 70 عام