وزير الداخلية: شكلنا لجان مختلفة لدراسة إعادة هيكلة أجهزة الوزارة

أ ش أ - أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة بادرت بتشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة كافة أجهزة الوزارة، بما يتوائم ويتلائم مع طبيعة عمل جهاز الأمن والظروف التي تمر بها البلاد.
وشدد وزير الداخلية على أن جهاز الشرطة جهاز وطني له تاريخه الوطني المشرف على مر العصور، ويرتكز على السلوك القويم والانضباط في المسلك والمظهر، ولديه المعايير التقييمية الموضوعية الواضحة القادرة على تصحيح أية أخطاء أو سلبيات لمرحلة ما قبل الثورة، وكذلك محاسبة أي إهمال أو قصور لدى أفرادها.
وأشار الوزير إلى أن الشرطة غيرت فلسفتها الأمنية وشعارها ونهج عملها، والتي انحازت بمقتضاها لشعب مصر وحفظ أمن واستقرار المواطن المصري، وإعادة ثقة مختلف طوائف المجتمع بها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم السبت حضره مساعدو أول ومساعدو الوزير ومديرو المصالح والإدارات العامة الرئيسية ومديرو الأمن، وذلك بقطاع مصلحة الأمن العام بالعباسية.
وأشار وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى الأحداث التي مرت بها البلاد . مؤكدا ارتفاع معدلات الآداء لرجال الشرطة وزيادة مؤشرات الإحساس بالأمن لدى المواطنين .
وأشاد اللواء محمد إبراهيم بالسرعات القياسية التي تمكنت فيها أجهزة الشرطة من العودة والسيطرة على مجريات الشارع الأمني والنتائج المتزايدة للحملات الأمنية المستمري وارتفاع معدلات الضبط في الأيام الأخيرة، وبصفة خاصة ضبط التشكيلات العصابية الخطيرة، وضبط شحنات غير مسبوقة من المواد والأقراص المخدرة، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة والذخائر وتجار الأسلحة.
وطالب بضرورة مراجعة كافة الخطط الأمنية، واستمرار تحديثها وتطويرها بما يتفق والمتغيرات والأساليب الإجرامية المستحدثة؛ لتلافى أية أوجه قصور أو سلبيات قد تستغلها عناصر الشر والإجرام، مشددا على ضرورة استمرار تكثيف التواجد الشرطي لتأمين كافة المواقع الحيوية والمنشآت الهامة، وبذل قصارى الجهد لمواجهة كافة أشكال الجريمة.
كما أشاد وزير الداخلية بالحس الوطني المخلص لضباط وأفراد الشرطة الذين تبرعوا بأجر يوم كامل من راتبهم الشهري، مساهمة رمزية منهم في حب الوطن لإصلاح الاقتصاد المصري ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري الوفي.
وشدد على ضرورة التركيز والإهتمام بكافة الخدمات الأمنية والجماهيرية التي تقدم للمواطن وضمان حصوله عليها في سهولة ويسر، ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب والتصدي لأية محاولات للخروج على الشرعية وسيادة القانون بكل القوة والحسم الواجب وفى إطار كامل من سيادة القانون واحترام حقوق وحريات المواطن.
كما أكد أهمية ألا يغفل العمل الأمني جانب الرعاية الخاصة بالضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ملتزمة بما سبق وأن أعلنته من توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والاستقرار النفسي والوظيفي لأبنائها.