تقرير..حجم الودائع العالمية يتراجع 12% خلال 2009

واشنطن: تراجع حجم الودائع والقروض على مستوى العالم بشكل كبير خلال العام الماضي وبلغت نسبة تراجع الودائع إلى الناتج الإجمالي العالمي 12% مقابل 15% للقروض.
وذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن الحصول على الخدمات المالية في العالم تحسن في العام الماضي رغم أنه كان بمعدل بطيء نسبيا بفعل الازمة المالية العالية مضيفًا أن 60 % من الدول عانت من تراجع دخل الفرد في 2009 نتيجة آثار الازمة المالية العالمية.
وكشف التقرير الذي جاء بعنوان "الحصول على الخدمات لمالية 2010" أن استخدام خدمات الايداع الأساسية شهد تقدما وسجل نموا بنسبة 4% في عدد حسابات الايداع لكل 1000 شخص من السكان.
وعانى استغلال الخدمات الائتمانية بشكل أكبر من الازمة العالمية ولم يتغير معدل الاقراض نسبة إلى كل الف شخص في العالم بين عامي 2008 و 2009 حيث يشير ارتفاع معدل نمو حسابات الادخار وتراجع قيمة الودائع الى أن الحاجة للحصول على خدمات ادخارية وخدمات الدفع امر اساسي ولا تتمتع تلك الخدمات بنوع من المرونة في ظل الأوضاع الاقتصادية الكلية.
وارتفع معدل الوصول إلى الخدمات المالية في أفريقيا بما في ذلك ماكينات الصرف الآلي ومنافذ البيع في عام 2009. وتوسعت شبكات ماكينات الصرف الآلي ومنافذ البيع في العام الماضي بسرعة أكبر من نمو افرع المصارف.
وأثرت عناصر الاقتصاد الكلي على التغيرات التي وقعت في البنية التحتية المالية وشهدت الدول التي تأثرت بالأزمة المالية اغلاق بعض فروع البنوك.
وازداد اهتمام الحكومات في العام الماضي بتعزيز جهود الاصلاح وزيادة المدخرات والودائع وشمل ذلك الترويج لرفع المدخرات وتوصيل الخدمات المالية الى المناطق الريفية ووضع لوائح جديدة او برامج قدرة مالية.
وتوضح بيانات التقرير الذي أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية أن تضمين الخدمات المالية في اللوائح التنظيمية قد حدث في 90 % من دول العالم حيث أن أكثر المجالات شيوعا في تلك الاصلاحات كانت حماية المستهلك ومحو الأمية المالية في إطار لوائح لتنظيم السلوك وتكليف هيئات بالاشراف المالي.
وأشار التقرير إلى أن هناك أحتمالات أكبر بأن تركز الدول منخفضة ومتوسطة الدخول على الترويج لعملية الحصول على الخدمات الادخارية والودائع والخدمات الائتمانية غير أن هيئات التنظيم المالي لاتستطيع في كل اوقات أن يكون لها السلطة الكافية لتنفيذ برامج واسعة النطاق لتوصيل الخدمات المالية للناس مضيفًا أن هناك 80% او أقل من الدول خصصت فرقا أو وحدات لتنفيذ السياسة المالية الاصلاحية الجديدة.
وذكر أن الحصول على بيانات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مسالة تمثل تحديا كبيرا بسبب اختلاف معايير تعريف تلك المشاريع في العالم. وضمان وصول العائلات الى الخدمات لمالية هو هدف حيوي في برنامج شمولية الخدمات المالية لكن حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على خدمات مالية أمر آخر.
وأوضح التقرير أن 50 دولة وفرت بيانات عن حجم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك حاجة الى تحديد معايير وعمليات جمع البيانات عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عملية المقارنة بين بلد وآخر.