القاهرة: نمت محفظة قروض البنك المصري الخليجي بنحو 22.5% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي لتبلغ 3.83 مليارات جنيه مصري حوالي 671 مليون دولار في منتصف سبتمبر/أيلول الحالي مقابل 2.96 مليار جنيه في ديسمبر/كانون الأول 2009 بزيادة قيمتها 871 مليون جنيه. وذكرت مصادر مصرفية إن البنك يستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 20% في محفظته الائتمانية بنهاية العام تبعا لهيكل الودائع والظروف المحيطة ويتم ذلك عبر التوسع في تمويل قطاع الاتصالات والسياحة والأسمدة والكهرباء والبترول والبنية التحتية، واستحوذ الربع المالي الثالث على الحصة الأكبر من الزيادة فى الائتمان بقيمة 754 مليون جنيه. طبقاً لما أوردته صحيفة"البيان" الإماراتية أن الزيادة التي حققتها إدارة الائتمان بالبنك خلال النصف الأول من العام كانت ضعيفة للغاية بقيمة 117 مليون جنيه فقط وهو ما نسبته المصادر إلى تركز تفعيل معظم القروض التي شارك البنك بحصص تمويلية فيها في الشهور الثلاثة الأخيرة. وأظهرت القوائم المالية للبنك عن النصف الأول من العام الحالي تحقيق قروض قيمتها 3.66 مليارات جنيه قبل استبعاد العائد المقدم وعائد المرابحات والمخصصات والعوائد المجنبة وتوزعت قيمة هذه المحفظة بواقع 530.5 ألف جنيه أوراقا تجارية مخصومة و3.48 مليارات جنيه قروضاً للعملاء إضافة إلى 171 مليون جنيه تم منحها في شكل تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية. وأظهرت النتائج أيضاً تحقيق صافى ربح 44.3 مليون جنيه بنمو نسبته 23.4% مقارنة مع 35.9 مليون جنيه في النصف الأول من 2009. وكانت أرباح البنك قد سجلت تراجعاً بنسبة 44% بنهاية الربع الأول من العام لتصل إلى 22.6 مليون جنيه في 30 مارس/آذار الماضي مقابل 40.2 مليون جنيه بنهاية مارس/آذار 2009. ويبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع 200 مليون دولار موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم.
