المركزي البحريني يلغي 4 رخص شركات تأمين

المنامة: أصدر مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة في المملكة، قراراً بإلغاء رخص ممنوحة إلى 4 شركات تأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى تعديل رخصتين ممنوحتين، ومنح شركة جديدة رخصة للعمل من سوق البحرين الصغيرة، التي تشهد منافسة قوية.
وأبلغ مسئول في المصرف صحيفة "الوسط" البحرينية أن معظم هذه الشركات هي خارجية (Offshore)، وأنها تعمل في سوق المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر سوق في المنطقة، مضيفاً أن إلغاء التراخيص لهذه الشركات جاء لتصحيح وضعها.
ووفقاً لقرارات أصدرها محافظ المصرف، رشيد المعراج، نشرت في الجريدة الرسمية، فإنه تم إلغاء الترخيص الممنوح لشركة ليدرز السعودية للتأمين، وإلغاء الترخيص الممنوح للشركة الأهلية العربية للتأمين التعاوني.
كما تم إلغاء الترخيص الممنوح لشركة التكافل وإعادة التكافل العالمية للاستثمار، وكذلك إلغاء رخصة شركة النسر للتأمين، بناء على قرار من الشركة، في حين تم تعديل الترخيص الممنوح إلى الشركة العربية الأميركية للتأمين، بأن يقيد هذا الترخيص لخدمة الزبائن الحاليين ولا يجوز للشركة ممارسة أية أعمال جديدة، كما تم تعديل رخصة الشركة الخليجية للمقاصة.
ولم يذكر الأسباب الكامنة وراء إلغاء وتعديل الرخص الممنوحة لهذه الشركات، ولكن المحافظ أصدر قراراً آخر بمنح ترخيص إلى شركة الأفق للاستشارات التأمينية. كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسئولين في المصرف.
وكان المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في المصرف المركزي، عبدالرحمن الباكر، قد بين أن المصرف يدرس العديد من الطلبات لفتح فروع جديدة لشركات استثمارية وتأمين في البحرين، ووصف سوق التكافل، التي تمثل نحو 27% من سوق التأمين في المملكة، بأنها "واعدة".
وأفاد بأن هناك عدة طلبات لشركات استثمارية لإدارة الموجودات (Asset Management)، وبعض شركات خدمات التأمين أيضاً، وأن هذه الطلبات جاءت من المنطقة العربية وخاصة منطقة الخليج، من ضمنها بعض الشركات الأجنبية التي تعمل على إدارة الموجودات.
وأضاف أن معظم الطلبات كانت للتأمين العام وخدمات الوساطة لشركات تأمين معروفة خليجياً ووسطاء التأمين؛ إذ إن هناك بعض الوسطاء المتخصصين في بعض الأسواق مثل سوق الطاقة وتتعامل مع شركات النفط والطاقة.
وينتظر أن يطلق المصرف المركزي مبادرة هي الأولى من نوعها في المملكة لإنشاء صندوق تأمين للمتضررين من حوادث المركبات التي تسجل ضد مجهول برأس مال لا يقل عن نصف مليون دينار، في وقت صعدت فيه أقساط التأمين إلى مستوى قياسي بلغ 200.5 مليون دينار في العام 2009.
وأضاف: يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي لمواكبة أفضل المعايير المالية الدولية، ويعزز في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأمين.