"الإدارية العليا" توصى ببطلان عقد خصخصة عمر أفندي

أودع المستشار الدكتور عمر محمد حماد بهيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا تقريره حول الطعون 33963 ، 35092 ، 35095 لسنة 57 قضائية عليا، والتي تم رفعها من جميل القنيبط، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وبنك عودة وذلك طعنًا على حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية، والصادر من دائرة الاستثمار في 7 مايو 2011 لصالح المهندس حمدي الفخرانى وعمال الشركة، والقاضي بإلغاء كافة القرارات الإدارية التي تضمنت بيع وخصخصة شركة عمر أفندي، وإعادة الشركة إلى الدولة مطهرة من كافة الديون والرهون، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.

كانت جلسة اليوم بالدائرة الثالثة فحص طعون بالإدارية العليا محددة لنظر طعون الشركات على أحكام القضاء الادارى ببطلان عقود بيع وخصخصة أرض "بالم هيلز" في القاهرة الجديدة ، وشركات عمر أفندي وطنطا للكتان وغزل شبين، ولم تودع هيئة المفوضين إلا تقرير عمر أفندي؛ فقررت المحكمة تأجيل نظر كل القضايا إلى جلسة 4 أبريل القادم لرد جميل القنبيط وبنك عودة على تقرير المفوضين، ولإيداع هيئة المفوضين تقريرها فى الدعاوى الأخرى.

وقال خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "انتهى تقرير المفوضين فى قضية خصخصة عمر أفندى إلى التوصية بالحكم،بالنسبة للطعنين 35092 لسنة 57ق و35095 لسنة 57 ق بعدم قبولهما شكلاً لرفعهما من الخارج عن الخصومة، وإلزام رافعيهما المصروفات.
وبالنسبة للطعن رقم 33963 لسنة 57 ق بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات".
وأكد أن مفوض الدولة وجه رسالة إلى السلطات العامة بشأن الخصخصة جاء فيها:"ومن هذا المنطلق فإننا نهيب بالسلطة العامة فى الدولة إنة يتعين عليها عند إدارة عملية الخصخصة أن يكون أسلوب البيع هو أخر ما يمكن أن تلجأ إليه وخاصة بالنسبة للمشروعات العامة أو الاحتكارات الطبيعية فيمكنها استخدام طرق أخرى للخصخصة وفى ذات الوقت تستطيع عن طريق هذه الأساليب إحكام سيطرتها ومراقبتها للمشروعات الخاصة وكذلك تدعيم المنافسة" .