الإدارية العليا تفصل في طعون البنوك ضد عودة عمر أفندى للدولة في 16 نوفمبر

عايزين فلوسنا لسان حال عدد من البنوك التى تطالب بعدم عودة شركة عمر أفندى للدولة وإستمراها في حوزة المستثمر السعودى لا لشئ سوى إقتراض المستثمر قروض منهم بضمان الشركة .
المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى أجلت الفصل في الطعون المقامة من كل من بنك عودة والبنك الأهلى المتحد و مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولى إضافة الى المستثمر السعودى جميل القنبيط ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 5 يونيه الماضي ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندى لصالح القنيبط بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانو عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التى سبق وأجراها القنبيط وبطلان بيع االقنبيط لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى الى البنك الدولى الى جلسة 16 نوفمبرالقادم.
جلسة اليوم شهدت حضور ممثلين عن البنوك المصرية شددوا أمام المحكمة أن القنبيط إقترض من البنوك قروض بضمان أسهم عمر أفندى وكان من المفترض أن تقوم محكمة القضاء الإدارى بإعلانهم بالدعوى لإختصامهم مشددين على أنهم لا يعرفوا مصير أموالهم بعد صدور الحكم فالقنبيط يرفض التسديد وعلى الجانب الأخر لم يحضر الجلسة أى ممثل عن القنبيط في حين طالب الحاضر عن البنك الدولى بعدم إختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندى لكونه من العقود المدنية الذى تختص المحاكم العادية بنظرها ،مشددا على أن عقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين جميل القنيبط والبنك الدولى مبرم بين طرفين من أشخاص القانون الخاص وعلى الجانب الأخر أكد محامى صاحب دعوى القضاء الإدارى وائل حمدى بأن البنوك ينبغى ألا يكون لها خصومة مع حكم القضاء الإدارى وإنما مع القنبيط الذى إقترض منهم ، مؤكدا أن القنبيط يتعمد عدم حضور الجلسات لعدم جدوى الطعن على حكم القضاء الإدارى الذى أبطل بيع شركة عمر أفندى للقنبيط لبطلان قواعد تقييم أصول الشركة وهو ما ردت عليه المحكمة بتكليف الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بإعلان القنبيط بميعاد الجلسة وإلزامه بحضور الجلسات القادمة .