المفوضون: صفقة عمر أفندي باطلة لبيع الشركة بأقل من ثمنها

قالت هيئة المفوضين بمجلس الدولة فى حيثيات تقريرها برفض الطعن على حكم بطلان شركة عمر أفندى ان قرار لجنة البت بترسية المناقصة على شركة أنوال قد صدر بالمخالفة للقانون، فلم يتقدم للمناقصة سوى عطاء وحيد فقط هو عطاء الشركة، كما ان السعر المقدم منها أقل من القيمة التقديرية التى حددتها لجنة إعادة تقييم أصول وفروع شركة عمر أفندى.
وأكدت أن برنامج الخصخصة لشركات القطاع العام وضع الاجانب في مواقع السيطرة في الاقتصاد المصري،كما انه انطوى على درجة عالية من الفساد واهدار المال العام.
وأشارت الهيئة - فى حيثيات تقريرها - الى ان الاموال التي دفعها القطاع الخاص لشراء أصول القطاع العام تحولت لتمويل أصول قائمة بالفعل بدلا من بناء استثمارت جديدة مما ساهم في دفع الاقتصاد لحالة من الجمود.
وطالبت الهيئة الحكومة بان يكون بيع شركات القطاع العام هو اخر اسلوب تلجأ اليه عند إدارتها لعملية الخصخصة، وان عليها اللجوء الى طرق اخرى تتمكن معها من إحكام سيطرتها ومراقبتها للمشروعات وكذلك تدعيم المنافسة .
وأعد التقرير المستشارالدكتور عمر حماد في الطعون المقامة من شركة انوال السعودية لمالكها جميل القنبيط والبنك الاهلي والتمويل الدولية لالغاء حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان بيع شركة عمر افندي للقنبيط، والذي انتهي فيه الى رفض تلك الطعون.
وقال خالد على المحامي الصادر لصالحه حكم البطلان ان تقرير المفوضين جاء في57 صفحة ،وقد أضاف حيثيات جديدة لتأييد إبطال خصخصة عمر أفندى.
وأوضح التقرير ان المشترى خالف التزاماته بالمحافظة على نشاط الشركة وتطويره والمحافظة على الاسم التجارى للشركة والاحتفاظ بالفروع المسجلة كأثر تاريخى،فتحولت شركة عمر أفندى من شركة رابحة فى ظل قطاع الأعمال العام إلى شركة خاسرة خلال عامين ونصف تحت إدارة المشترى.
وأشار الى أن الخسائر بلغت فى 30 /6/2009 نحو 613 مليون جنيه بما يعادل 36 مرة من رأس المال،مما يخضع الشركة للتصفية، كما بلغ عدد العاملين الذين أنهيت خدمتهم2433 عاملاً.