«هيئة مفوضي الدولة» توصي ببطلان عقد بيع «عمر أفندي» لشركة أنوال

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة، الصادر، الأربعاء ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية، ووجه معدي التقرير رسالة للدولة توصي باستعادة الشركة وكافة أفرعها وممتلكاتها.
جاء قرار هيئة مفوضي الدولة، بعد قيام رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، بالطعن على قرار محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان عقد بيع الشركة وعودتها إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير«مطهرة من كافة الرهون والديون التي قام بها المشتري».
وأودع الدكتور «عمر محمد حماد» المستشار بهيئة مفوضي الإدارية العليا، تقريره حول الطعن المقدم بشأن شركة عمر أفندي بدائرة الثالثة طعون بالمحكمة الإدارية العليا، وهو واحد من أربعة تقارير كان منتظرًا أن يودعها مفوضي الدولة بشأن الطعون المقدمة في قرار بطلان عقود خصخصة شركات طنطا للكتان، وغزل شبين الكوم، وعمر أفندي، وأرض «بالم هيلز» بالقاهرة الجديدة، وأهاب تقرير مفوضي الدولة، بالسلطة العامة أن يكون البيع هو الإجراء الأخير الذي تلجأ إليه السلطات عند إدارتها لموارد الدولة والملكيات العامة.
وأوصى التقرير باتباع سبل أخرى في الخصخصة تتيح للدولة إحكام السيطرة الرقابية على الموارد، وأعاد التقرير التأكيد على مخالفة عملية البيع للشروط والقواعد التي ينظمها القانون حين جرى قبول عطاء شركة أنوال السعودية، رغم أنه كان العرض الوحيد المقدم وقت إتمام البيع، كما لم تقم لجنة البت بالتفاوض مع الشركة قبل إرساء عملية البيع عليها، رغم أن أنوال السعودية قدمت مبلغًا أقل من القيمة السوقية التي حددتها اللجان القانونية المشكلة لتقييم الأصول وتسعيرها.
وتعقد دائرة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة في الرابع من أبريل المقبل للبت في الطعون المقدمة من المستثمرين في قرارات استعادة الشركات الثلاث وأرض بالم هيلز، نظرًا للمخالفات التي شابت عملية بيعها في إطار خطة الخصخصة التي جرت خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأدان قرار الإدارية العليا الصادر في مايو الماضي القائمين على عمليات الخصخصة متهمًا إياهم بالاستفادة من منح وهبات أمريكية مشروطة بالإسراع في بيع القطاع العام، وأكدت حيثيات حكم بطلان عقد بيع عمر أفندي إن عملية بيع الشركة تمت بإشراف جهات أجنبية ووفقًا لتعليماتها وتوجيهاتها «لرغبتها الجامحة لإتمام عمليات الخصخصة في أسرع وقت وعلى أي نحو».