دبي : في الوقت الذي تكررت فيه الدعوات من قبل محللين اقتصاديين خليجيين في الآونة الأخيرة مطالبة دول المجلس بإعادة النظر في ربط عملاتها المحلية بالدولار في ظل ما يشهده سعر العملة الأمريكية من تراجع مقابل العملات العالمية الرئيسية وجود دلائل على استمرارية هذا التراجع، استبعدت دول مجلس التعاون الخليجي أن يدفعها هذا نحو إعادة النظر في أهداف السياسات النقدية المتبعة (الربط بالدولار). جاء ذلك في تصريحات صحيفة أدلى بها عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس الأحد في دبي ،وهو الأمر الذي أكده مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي، أمس الأول، في رده على سؤال حول إن كان هناك أي قلق بشأن أثر ضعف الدولار في اقتصادات دول الخليج، قائلا إن ضعف العملة الأمريكية ليس مبعث قلق بالنسبة لاقتصادات دول المجلس، كما أن معدلات التضخم في الدول الأعضاء غير مقلقة. وواصل الدولار تراجعه خلال الأسبوع الماضي في انتظار قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي وسط تكهنات بشأن برنامج التخفيف الكمي الذي كشف عنه يوم الأربعاء الماضي. ولفت تقرير اقتصادي متخصص أمس الأحد إلى أن اليورو سجل تقدما ملحوظا على حساب العملة الأمريكية خلال الأسبوع، مستفيدا من إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي عزمه على إطلاق برنامج شراء الأصول، ومن قرار البنك المركزي الأوروبي عدم اتخاذ مزيد من إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي. وتطرق التقرير الذي أصدره بنك الكويت الوطني ونقلت صحيفة "الاقتصادية" أجزاء منه إلى برنامج التخفيف الكمي الذي سيضخ كميات من السيولة في الأسواق وسيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، مع أن مدى التخفيض محدود بالنظر إلى المستوى الحالي المتدني والقياسي لأسعار الفائدة. وناقشت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة الماضية موضوع إعادة تقييم العملات المحلية مقابل الدولار وتعديل أسعار صرفها، بعد أن أدى ضعف الدولار إلى رفع معدلات التضخم في المنطقة؛ غير أنها أكدت أكثر من مرة ارتياحها من الارتباط بالدولار وبسعر الصرف الحالي، واعتبرت الربط مناسبا في الوقت الراهن، كما أكدت ثقتها في الإدارة الأمريكية بأنها ستستخدم أسلحتها المختلفة لمواجهة الأزمة المالية وتحقيق الاستقرار في النظام المالي. وجدير بالذكر ان الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار وربطتها بسلة عملات في مايو/ أيارعام 2007 .