تونس: تراجع احتياطي تونس من العملة الأجنبية التي بلغ حجمها يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما قيمته 12.832 مليار دينار تونسي بنحو 9.9 مليار دولار أو ما يعادل تمويل 5 شهور من الاستيراد مقابل 13.206 مليار دينار خلال نفس التاريخ من عام 2009 . وأوضح بيان صادر عن الاجتماع الدوري لمجلس ادارة البنك المركزي التونسي أن هذا الانخفاض جاء انعكاسا للتطور الكبير في التبادلات التجارية لتونس مع الخارج وتسارع نسق الواردات خاصة فيما يتعلق المواد الأولية والطاقة ومواد التجهيز مما أدى إلى ارتفاع العجز الجاري ليبلغ 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي . وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى ما اتسم به الاقتصاد التونسي، من دعم إنتاج وصادرات الصناعات المعملية وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية، مضيفاً من جهة أخرى أنه رغم التراجع الطفيف منذ مطلع العام الحالي فإن نسبة زيادة الأسعار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 بلغت 4.5 مقابل 3.4% في نفس الفترة من العام السابق. وعلى المستوى النقدي، ارتفعت الكتلة النقدية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 ب9.8% مقابل 10.1% قبل عام بينما سجلت المساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة تطورا بنسق أسرع 15.3%، مقابل 8.5% مما يعكس مجهود الجهاز المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي، وتحت تأثير تقلص السيولة المصرفية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغت نسة الفائدة الوسطية 4.80% مقابل 4.62% في شهر أكتوبر/تشرين الأول. وبالنسبة لتطور سعر صرف الدينار، فقد شهد منذ بداية العام والى يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انخفاضاً بنسبة 9.7 مقابل الدولار وشبه استقرار إزاء الأورو. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير مع مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات الظرف الاقتصادي الدولي والأسواق المالية العالمية في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً لمجابهة أزمة المديونية العمومية في أوروبا.
