دعوى قضائية تكشف فسادا في إسناد تطوير محطة سكك حديد مصر

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك لوقف أعمال التطوير التي تقام بمحطة سكة حديد مصر.

وأكد مقدم الدعوى التي تحمل رقم 16785 لسنة 2012 لقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال التطوير لمحطة السكة الحديد الرئيسية بميدان رمسيس بالقاهرة "محطة مصر" وهو المبنى المسجل ضمن قائمة المباني التراثية، برقم 3190001068 طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.

ووصف هذه الأعمال الداخلية التي تجرى بمبنى محطة مصر للسكة الحديد بأنها لم تراع أسس الحفاظ على المبنى التراثي، وذلك في غيبة الرقابة على تراث الدولة وقيام هذه المشروع بانتهاك المواثيق وقانون التنسيق الحضاري، ما يلحق ضررا بالغا بالمبنى وعدم احترام أصالة المبنى التاريخي، حيث أُخرج لنا منتج مشوه لا يعبر إلا عن فساد الذوق والمنطق وإهدار المال العام على حد وصف الدعوى.

وأوضحت الدعوى أن هذا يعد إهدارا للمال العام والتي كان من الممكن توفير أكثر من ثلثي هذه الأموال إزاء تم التعامل مع محطة مصر بالذوق الأمثل للمبنى والمحافظة كونه من التراث المعماري الحضاري واصفتا عمليات التطور التي تمت في جميع دول العالم المتحضر بأنها تتم بصورة لا تضر بالشكل التاريخي للمحطة بما يحقق كافة التكنولوجيا العالية.

خاصة أن مصر كدولة وكتراث إنساني لا تقل عن أية دولة منهم وإن كانت تتميز عن هذه الدول في الزخم الكبير للتراث الإنساني على أرضها وعلى مدار تاريخها الطويل وفى العقول الواعية للحفاظ على ذلك التراث.

وقامت وزارة النقل باسناد أعمال التطوير بالأمر المباشر لمكتب المهندس محمد زاهر أستاذ العمارة بجامعة الإسكندرية كما أسنده أيضا الوزارة الإعمال بالأمر المباشر لشركة حسن علام لتنفيذ الأعمال والمقدرة 80 مليون وتم رفع المبلغ إلى 170 مليون جنيه، وخاصة بأعمال التطوير والتي شملت عمل ديكورات داخلية للمبنى وإعادة توظيف فرغات المبنى في استخدمها محلات كغرض استثماري لإيجاد عائد ودخل للوزارة من خلال تأجير تلك المحال، حيث إن إعادة توظيف فرغات المبنى وأساليب التطوير غير شرعية مما يصم القرار المطعون علية بالفساد والبطلان لإسناد أعمال التطوير بالأمر المباشر لتلك الشركتين.

هذا وقد طالب مقدم الدعوى في نهايتها بتحديد جلسة مستعجلة لنظر الدعوى ووقف تنفيذ القرار السلبي ضد المطعون ضدهم بالامتناع عن إصدار قرار بوقف تنفيذ أعمال التطوير التي تقام بمحطة سكك حديد مصر وإزالة ما تم من أعمال بالمرحلة الأولى وإجراء مناقصة ومد يده على إسناد عملية التطوير بما يخالف الشكل الحضاري للمحطة.