قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا برفض دعوى البطلان المقامة من رجل الإعمال رامي لكح على حكم استبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب لازدواجية جنسيته. وكانت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" برئاسة المستشار عصام عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما نهائيا باستبعاد لكح مرشح الدائرة الأولى بالساحل من خوض الانتخابات بسبب تجنسه بالجنسية الفرنسية،وعدم ثبوت تنازله عن تلك الجنسية من خلال الأوراق المقدمة لهيئة المحكمة.
هذا وقد أقام لكح دعوى بطلان على حكم الإدارية العليا إمام ذات الدائرة إلا أنها أحالت الدعوى إلى الدائرة الخامسة لاستشعار الحرج، واستند لكح في دعوى بطلانه علي حصوله على إحكام من القضاء الإداري والإدارية العليا بدوائر مغايرة تسمح له بالترشح في انتخابات مجلس الشعب مستندة إلى عدم ازدواج جنسيته.