571.7مليون دولار الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري

القاهرة: كشف تقرير للبنك المركزي المصري أن المعاملات مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2010/2011 أسفرت عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات للبلاد قدره 571.7 مليون دولار، مقابل فائض قدره نحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
وتوقع التقرير أن يسجل ميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام الجاري المنتهي في 31 مارس/آذار الحالي عجزاً بما يزيد عن 3 مليارات دولار ، بناء علي البيانات المبدئية لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، مرجعاً ذلك إلي تأثير الأحداث التي تمر بها مصر مؤخراً والتي أثرت سلباً علي كل الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة النباء القطرية "قنا" إلي أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع بمعدل 9.2 % ليبلغ 1.4 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 1.3 مليار دولار فى نفس الفترة من السنة المالية السابقة ، بينما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن تراجع صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار ، مقابل 3.3 دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأكد التقرير أن العجز فى الميزان التجارى ارتفع ليسجل 13.3 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو و ديسمبر/كانون الأول 2010 بمعدل زيادة 11.7% ، مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الأسبق ، مرجعاً سبب ذلك لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.9% لتبلغ 26 مليار دولار نتيجة لارتفاع الواردات البترولية بمعدل 33.6% وغير البترولية بمعدل 8.5% .
ولفت التقرير إلي ارتفاع حصيلة الصادرات بمعدل 10% وهو ما يقل عن معدل زيادة الواردات لارتفاع الصادرات غير البترولية بمعدل 10.8% والصادرات البترولية بمعدل 8.9% .
وأظهر تقرير البنك المركزى أيضا تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 11.1 % ليبلغ نحو 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة السابقة ، مقابل 6.3 مليار دولارخلال فترة المقارنة رغم ارتفاع عدد الليالي السياحية إلي 81.7 مليون ليلة وارتفاع متحصلات النقل بمعدل بمعدل 20.2% لزيادة حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 10.9 % إلى نحو 2.5 مليار دولار ، بينما سجلت متحصلات دخل الاستثمار تراجعا بمعدل 58.1% لتبلغ 211.1 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن صافي التحويلات بدون مقابل ارتفعت بمعدل 45.3% لتبلغ 6.3 مليار دولار ، مبينا تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال تلك الفترة بمعدل 14.2% ليقتصر علي نحو 2.3 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة.