أمين اسكندر : يوجد صراع إرادات بين القوى الثورية وقوى الثورة المضادة

القاهرة: أكد النائب البرلماني أمين إسكندر الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري على ضرورة ان يقوم البرلمان بتشكيل حكومة ائتلافية يكون فيها المخرج من الوضع المتوتر الحالى ويتحقق من خلالها أشياء ملموسة على أرض الواقع.

وفى مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية نشرتها في عددها الصادر اليوم الخميس ، قال إسكندر أن كثيرا من الشباب لم يستوعبوا أو يتقبلوا أن الشعب الذي أعطاهم ثقته مع اندلاع الثورة أعطى ثقته لآخرين في الصناديق الانتخابية، بعد حصول التيار الإسلامي على الأغلبية البرلمانية.

ووصف إسكندر الموقف الحالي في مصر بأنه يعبر عن صراع إرادات "ضار جدا" بين القوى الثورية، وقوى الثورة المضادة "وهي واسعة وذات نفوذ قوي وتشمل العسكر والداخلية ورجال أعمال ونوابا سابقين".

وقال النائب إسكندر إن هناك رغبة خارجية من أمريكا وإسرائيل في وقف الثورة عند هذا الحد وتتلاقى رؤيتهما مع المجلس العسكري الذي انحاز للثورة في بدايتها لأنه كان ضد التوريث وليس ضد السياسات.

هذا وقد اعرب اسكندر عن رفضه لفكرة إنشاء أحزاب مسيحية، داعيا المسيحيين المصريين إلى الخروج من عزلتهم والاندماج في الحياة السياسية باعتباره الطريق الوحيد للحصول على حقوقهم وليس اللجوء إلى الكنيسة.

وفى ذات السياق تحدث إسكندر عن المادة الثانية من الدستور المصري مؤكدا ان مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وموضحا أنه لا بد من التأكيد على مدنية الدولة، وأنه يوجد توافق على المادة الثانية في الدستور مع إضافة أنه يحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم، وكذا ضرورة إضافة مادة لتجريم التمييز على أساس الدين أو العرق أو النوع.

وعلى جانب اخر تحدث اسكندر عن امكانية وجود تعارض بين فكر الاخوان وفكر حزب الكرامة اليسارى مؤكدا أن كل من شارك في الثورة لا بد أن يشارك في البرلمان، ومنهم بالطبع "الإخوان المسلمون"، فنشأ التحالف الديمقراطي الذي بدأ ب42 حزبا، ولكن حدث خلافات وانسحب الكثيرون وبقي في النهاية 11 حزبا منها الكرامة وبالطبع أيضا نحن اختلفنا فحصلنا في النهاية على 6 مقاعد فقط، رغم استحقاقنا لأكثر من ذلك على مستوى الوجود الجماهيري والتاريخ النضالي.

وعلى جانب اخر اشار اسكندر الى ضرورة تغيير فلسفة الامن الذى يحكم مصر فالمهم هو الشكل والوجود والظهور مؤكدا ان مهمة الشرطة الأساسية هي الأمن الجنائي وليس الأمن السياسي، والشعار الصحيح للشرطة هو الشرطة في خدمة الشعب، لأن الشعب أساس السلطات والجميع يجب أن يكون في خدمته بما في ذلك الجيش والرئيس.

وعن الاقبال الضعيف فى التصويت على انتخابات مجلس الشورى، قال اسكندر ان الناس مقتنعة تماما بعدم وجود جدوى لمجلس الشورى وأنه كان مفصلا لإعطاء جوائز لبعض المقربين من السلطة في النظام السابق، إضافة إلى أن الناس أصابهم الملل من كثرة التوجه إلى صناديق الاقتراع مع وجود قناعة عند كثيرين بأن الإسلاميين سيكتسحون.

واختتم اسكندر حديثه مؤكدا انه من المفترض ألا يكون هناك تناقض بين شرعية الميدان وشرعية البرلمان، فالبرلمان انتخبه 30 مليون مصري، وسقفه حددته الثورة وهو: الخبز والحرية والكرامة. وإذا ظن البرلمان أنه بوجوده لا داعي للثورة والثوار، فقد وقع في الخطيئة وكذلك الثوار، إذا ظنوا أن البرلمان لا يمثلهم فهم مخطئون، فكل منهما له دور ولن يلغي كل منهما الآخر.