قيادات يسارية تطالب بإلغاء نسبة «العمال والفلاحين» فى قانونى مجلسى الشعب والشورى

مطالبات العديد من القوي السياسية بإلغاء نسبة العمال والفلاحين كانت دائما محل جدل الكثيرين في المشهد السياسي المصري، خاصة من كان يبررها بأمية بعض المرشحين لدخول البرلمان، بعد طرح سؤال «هل يجوز أن نري أمي في البرلمان لوضع دستور دولة قامت ثورتها عبر الشبكات الإجتماعية؟»

وقد كان البعض يظن أن الأحزاب السياسية هي التي تصر علي إلزام الحكومة بتخصيص نسبة للعمال والفلاحين، لكن تجربة النظام السابق أوضحت لنا أن تخصيص نسبة للعمال والفلاحين لا تخدم إلا مصلحة النظام، الذي كان يستند عليها في إدخال بعض رموزه ولا سيما لواءات الشرطة كعمال، بالإضافة إلي الترتيب مع العائلات الكبري في القري والصعيد لإدخالها البرلمان مقابل عضوية الحزب الوطني المنحل.

والجديد في الأمر كان مطالبات القوي اليسارية لإلغاء تلك النسبة، وكيل مؤسسي حزب الكرامة «أمين إسكندر» قال في إتصال هاتفي لجريدة «التحرير» قال «أن المشكلة لا تكمن في العمال والفلاحين أنفسهم، لكنها تكمن في تحديد من هم العمال والفلاحين»، مشيرا أن فكرة تخصيص نسبة للعمال والفلاحين بدأت مع ثورة يوليو للإنحياز للطبقات الفقيرة، عندما كان البرلمان مقصورا علي البشوات، إلا أنه بعد ذلك كان يعبر عن تلك النسبة لواءات الشرطة ورجال الاعمال.

وأوضح إسكندر إمكانية التخلي عن تلك النسبة طالما هناك حريات الآن لإنشاء نقابات مستقلة للعمال والفلاحين، من شأنها تدافع عن حقوق العامل والفلاح، أما عن فكرة الأمية، قال إسكندر: هناك أشخاص حاصلون علي دكتوراه، ولا يفقهوا شيئا في الحياة السياسية، مؤكدا أن الأمي يستطيع الدفاع عن مصالحه عن طريق الوعي الإجتماعي، مضيفا أن السياسة لابد أن تتشكل من الأحزاب والإنحياز الإجتماعي، لكننا لابد أن نضع معايير معينه لدخول البرلمان، نختبر بها مدي الوعي السياسية الذي يحظي به المرشح.

وهو ما إتفق عليه القيادى اليسارى عبد الغفار شكر ووكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي الذي أكد أننا لا نري عامل حقيقي أوفلاح يأتي للمجلس، لكنهم عبارة عن رجال أعمال محتالين، مضيفا علي أن أي مواطن يتصدر بإهتمامه للعمل العام، من حقه أن يترشح للعمل النيابي، بصرف النظر عن شهادته، مؤكدا أن هناك فارق كبير بين الوعي والشهادة.

كما أكد شكر علي موافقته علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وإتاحة الفرصة لكلاهما في تكوين الأحزاب، والنقابات المستقلة، والترشيح مثلهم مثل أي فرد في المجتمع، دون تمييز بينهم وبين غيرهم.