مطالبات العديد من القوى السياسية بإلغاء نسبة العمال والفلاحين كانت دائما محل جدل الكثيرين في المشهد السياسي المصري، خاصة من كان يبررها بأمية بعض المرشحين لدخول البرلمان، بعد طرح سؤال النخبة "هل يجوز أن نرى أمي في البرلمان لوضع دستور دولة قامت ثورتها عبر الشبكات الاجتماعية ؟" البعض كان يظن أن الأحزاب السياسية هي التي تصر على إلزام الحكومة بتخصيص نسبة للعمال والفلاحين، لكن تجربة النظام السابق أوضحت لنا أن تخصيص نسبة للعمال والفلاحين لا تخدم إلا مصلحة النظام، الذي كان يستند عليها في إدخال بعض رموزه ولا سيما لواءات الشرطة كعمال، بالإضافة إلى الترتيب مع العائلات الكبرى في القرى والصعيد لإدخالها البرلمان مقابل عضوية الحزب الوطني المنحل. والجديد في الأمر كان مطالبات القوى اليسارية لإلغاء تلك النسبة، وكيل مؤسسي حزب الكرامة أمين إسكندر قال ل" الدستور الأصلي" قال أن المشكلة لا تكمن في العمال والفلاحين أنفسهم، لكنها تكمن في تحديد من هم العمال والفلاحين، مشيرا إلى أن فكرة تخصيص نسبة للعمال والفلاحين بدأت مع ثورة يوليو للانحياز للطبقات الفقيرة، عندما كان البرلمان مقصورا على البشوات، إلا أنه بعد ذلك كان يعبر عن تلك النسبة لواءات الشرطة ورجال الأعمال. إسكندر أوضح إمكانية التخلي عن تلك النسبة طالما هناك حريات الآن لإنشاء نقابات مستقلة للعمال والفلاحين، من شأنها تدافع عن حقوق العامل والفلاح، أما عن فكرة الأمية، قال إسكندر : هناك أشخاص حاصلون على دكتوراه، ولا يفقهوا شيئا في الحياة السياسية، مؤكدا أن الأمي يستطيع الدفاع عن مصالحه عن طريق الوعي الاجتماعي، مضيفا أن السياسة لابد أن تتشكل من الأحزاب والانحياز الاجتماعي، لكننا لابد أن نضع معايير معينه لدخول البرلمان، نختبر بها مدى الوعي السياسية الذي يحظى به المرشح. وهو ما اتفق عليه القيادي اليساري عبد الغفار شكر ووكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي أكد أننا لا نرى عامل حقيقي أو فلاح يأتي للمجلس، لكنهم عبارة عن رجال أعمال محتالين، مضيفا على أن أي مواطن يتصدر باهتمامه للعمل العام، من حقه أن يترشح للعمل النيابي، بصرف النظر عن شهادته، مؤكدا أن هناك فارق كبير بين الوعي والشهادة. كما أكد شكر على موافقته علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وإتاحة الفرصة لكلاهما في تكوين الأحزاب، والنقابات المستقلة، والترشيح مثلهم مثل أي فرد في المجتمع، دون تمييز بينهم وبين غيرهم.
