برلمان أغلبه عمال وفلاحون

المعطيات: أولا إعلان دستورى احتفظ بنسبة 50 بالمائة على الأقل عمالًا وفلاحين أعضاء مجلسى الشعب والشورى. ثانيا، نظام انتخابى يجمع بين القائمة والفردى مناصفة بين الاثنين. ثالثا، أن يكون على الاسم الأول فى كل قائمة انتخابية من العمال أو الفلاحين. رابعا، عتبة انتخابية (بمعنى الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان لكل قائمة على مستوى الجمهورية) منخفضة جدا (نصف فى المائة أى حوالى 100 ألف ناخب).
السؤال: ما هى النسبة المحتملة للعمال والفلاحين فى البرلمان المقبل؟
الإجابة: هناك احتمال كبير أن تكون نسبة العمال والفلاحين عالية للغاية، وقد تصل إلى 65 بالمائة. كيف؟ أولا العمال والفلاحون سيحصلون على 25 بالمائة من المقاعد ابتداء بحكم أن مقاعد الفردى محجوزة لهم. ولكن المعضلة أن معظم القوائم، التى ستدخل الانتخابات ستحصل على نسب متواضعة من الأصوات لأن عملية تفتيت أصوات كبيرة ستحدث لسببين:
أولا: عدد كبير من القوائم ستنزل فى كل دائرة بحكم إمكانية أن تكون هناك قوائم للمستقلين وقوائم للأحزاب، وقوائم مختلطة.
ثانيا: فرصة المرشح الذى اسمه رقم 4 أو 5 فى القائمة فى الفوز ستكون قليلة جدا لأن فوزه مرهون بأن تحصل القائمة على نسبة عالية من أصوات الدائرة، وبالتالى سيكون من مصلحته أن يعمل قائمة جديدة يكون هو على قمتها لأنه لو فاز بنسبة معقولة من الأصوات فستكون فرصته أكبر فى الفوز.
وطالما أن كل قائمة ينبغى أن يكون على قمتها أحد العمال والفلاحين، إذن فأول الفائزين (وربما الفائز الوحيد) فى كل قائمة هو من العمال والفلاحين. إذن سنكون أمام فرصة حقيقية لأن تكون هناك أغلبية معتبرة للعمال والفلاحين فى البرلمان الذى سيكون عليه صياغة مستقبلنا السياسى لعقود طويلة قدمية بما فيها مناقشة مدى حاجتنا لاستمرار صيغة ال 50 بالمائة عمال وفلاحين.
الحل: إعادة النظر فى قانونى مجلس الشعب ومجلس الشورى والدخول فى حوار جاد مع أساتذة العلوم السياسية ومع القوى السياسية الفاعلة فى البلاد.
ورغما عن تفهمى الكامل لأسباب عدم رغبة البعض (بمن فيهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة) فى أن تكون هناك انتخابات بالقائمة كاملة مثلما تطالب القوى السياسية والحزبية المختلفة فى مصر بسبب عدم تمايز برامج القوائم المختلفة وعدم وجود قواعد مستقرة شعبية لمعظمها. أقول رغما عن كل هذا، فإن الطرح الحالى عليه مآخذ كثيرة، والوضع السابق عليه لا يمكن العودة إليه. وبالتالى نحن بحاجة لوضع جديد وترتيبات مؤسسية مختلفة، لا ينبغى ولا يجوز أن ينفرد بها أى طرف حتى لو كان المجلس العسكرى لأنه مع كل تقديرنا له ليس طرفا مستقلا فى هذا الأمر، وإنما هو شريك حقيقى مع القوى السياسية، التى ستنزل الانتخابات وتنافس فيها. ومن واجبات الشريك على شريكه أن ينصت إليه وأن يأخذ كلامه مأخذ الجد.