من سوف يمثل المصريين فى مجلس الشعب؟

هل مجلس الشعب المقبل سوف يمثل 12 مليون مصرى خرجوا للثورة ضد مبارك أم سيكون المجلس مماثلاً لمجلس عام 2005؟
أصدر المجلس العسكرى قانوناً جديداً، وقد سمح القانون بإنشاء الأحزاب بالإخطار على أن يحصل الحزب على توقيع 5000 عضو من 10 محافظات، وقد حظر القانون قيام أى حزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو اختيار أعضائه، على أساس دينى أو على أساس تمييز بين المواطنين. والآن نحن على أبواب الانتخابات البرلمانية وهناك أشياء مهمة وأساسية مطلوبة فوراً من المجلس العسكرى، حتى تحدث انتخابات تؤدى إلى تمثيل حقيقى للشعب المصرى: أولاً: يجب أن تكون الانتخابات بالرقم القومى، لأن هذا سوف يؤدى إلى تمثيل واسع للشعب فى التصويت، ويمنع استخدام بطاقات الموتى، وسوف يؤدى ذلك إلى منع شراء الأصوات ومنع استخدام النفوذ فى الأصوات عن طريق إصدار بطاقات الانتخابات الوردية بأعداد ضخمة فى عنوان المرشح بعيداً عن عنوان الناخب الحقيقى، وهو ما يؤدى إلى عملية تزوير غير مباشرة اعتاد عليها الوزراء وكبار رجال الأعمال.
وسوف يؤدى ذلك إلى منع الطريقة الشهيرة فى الريف التى يجمع فيها العمدة البطاقات الانتخابية لجميع أهل القرية ثم يتسلم كل منهم بطاقته قبل الإدلاء بالأصوات وتؤخذ منه بعد الانتخاب مباشرة. كل هذا سوف يتوقف، لأنه لن يتخلى أحد عن بطاقة الرقم القومى بأى حال وسوف تكون الانتخابات بالضرورة فى دائرة محل الإقامة الفعلية. هذه الخطوة يلزمها عمل فعلى وجاد وفورى عن طريق شركة كمبيوتر ضخمة، لأن الرقم القومى موجود على برنامج كمبيوتر كبير جداً، ويمكن تقسيم الدوائر الانتخابية وأماكن الانتخاب حسب عنوان السكن بسهولة وتجهيز القوائم الكاملة بأسماء الناخبين فى كل لجنة، وسوف يسرى ذلك على الانتخابات الفردية أو الانتخابات بالقائمة، وسوف يعرف كل مواطن مكان لجنته التى سوف تكون بها قائمة بأسماء الناخبين فى هذه اللجنة، وفى حالة التأخر فى عمل هذا البرنامج ومعرفة كل مواطن مكان لجنته الانتخابية الموجود بها اسمه فلن يمكن إجراء انتخابات سليمة، وهذه سوف تكون مسؤولية الدولة لأنه فى هذه الحالة سوف تفتح أبواباً واسعة أمام التزوير فى مصر كلها، وفى حالة العودة للانتخابات بالبطاقة الوردية سوف تحدث لنا انتكاسة كبرى.
ثانياً: الانتخابات بالقائمة النسبية على معظم المقاعد ضرورة فورية مع ترك مساحة بسيطة للمقاعد الفردية، وهذه الطريقة فى الانتخاب لها فوائد كثيرة، منها أن استخدام البلطجة سوف يقل كثيراً لأن استخدام البلطجة سوف يتعاظم فى الانتخابات الفردية بين عصبيتين، وهى سمة الانتخابات المصرية، خاصة فى غياب الحضور الأمنى والمتوقع أن يستمر فترة، خاصة فى الأحياء العشوائية وفى الريف. الفائدة الثانية هى تقليل قيمة المال المصروف لدعم مرشح بعينه، لأن المرشح لن يصرف على عشرة مرشحين آخرين. والفائدة الثالثة هى إعطاء فرصة للأقليات والمرأة والأحزاب الصغيرة.. فرصة التمثيل فى البرلمان، وهذا أمر جيد ويعطى فرصة لطرح الأفكار والبرامج. والفائدة الرابعة هى إعطاء فرصة حقيقية لأصحاب الدخول المنخفضة فى الترشح داخل مجموعة كبيرة من الأعضاء. والميزة الأخيرة هى أن يتعلم المواطن أن يصوت لفكر معين، بدلاً من التصويت لشخص أياً كانت هويته، ويعيب هذا النظام أنه يعطى سلطة كبيرة لقيادة الحزب بوضع ترتيب المرشحين داخل القائمة، وهو ما سوف يكون له تأثير كبير لفرص النجاح ولكن وجود حزب ديمقراطى به قيادة عادلة سوف يحل هذه المشاكل.
ثالثاً: يجب أن تلتزم الدولة بتطبيق قانون الانتخاب، ويجب أن يجرم القانون من يقوم بصرف أموال أكثر من الحد الأعلى للإنفاق الذى يحدده القانون، أو يقوم بدعاية دينية أو عرقية أو طائفية وعلى الجميع أن يلتزموا بالقانون.
رابعاً: لابد من قيام ائتلافات واسعة بين الأحزاب ذات المبادئ المتشابهة والاشتراك فى قائمة واحدة، ويجب عدم وضع حد أدنى من المقاعد لدخول الحزب البرلمان، لأن معظم الأحزاب سوف تكون جديدة ووجودها بأى عدد من المقاعد سوف يكون إيجابياً.
خامساً: حيث إن الشعب قد أسقط الدستور وإن البيان الدستورى الذى صدر من المجلس العسكرى قد حافظ على مجلس الشورى وكوتة المرأة وأيضاً على نسبة 50% للعمال والفلاحين، بالرغم من أن معظم أعضاء المجلس من هذه الفئة أصبحوا من كبار الرأسماليين ورؤساء مجالس إدارة شركات كبرى وضباط مباحث أمن دولة سابقين الذين وصل عددهم فى المجلس السابق لما يقرب من خمسين عضواً، وهو شىء لا يمكن أن يستمر.. فعلينا فى الانتخابات المقبلة وضع شروط واضحة صريحة لتمثيل هذه الفئات.
سادساً: لابد أن يكون القضاء الجالس هو المسؤول بالكامل عن الانتخابات، ويكون القاضى رئيساً لكل لجنة، وهذا سوف يعنى أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تتم على ثلاث مراحل مثلما حدث مسبقاً.
نرجو أن يشارك الجميع فى انتخابات مجلس الشعب، لأن المشاركة الفعلية هى المقياس الحقيقى للتحول الديمقراطى وقد اشترك حوالى نصف من لهم حق التصويت فى الاستفتاء بعد استبعاد المصريين فى الخارج، ونرجو أن تكون النسبة أكبر فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. يجب أن يتكاتف جميع المصريين لإجراء انتخابات حرة تمثل جميع ثوار مصر العظام.
قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك.