أكثر من 72 حزبا رفضوا أن يكون نصف المقاعد في البرلمان للقوائم والنصف للفردي. وأكثر شعب مصر يرفض بقاء نسبة 05٪ عمال وفلاحين لدخول البرلمان لأنها أفسدت الحياة في مصر في الماضي وستعمل علي افسادها أكثر في المستقبل ومع ذلك يصر المسئولون علي ابقاء كل شيء علي ما هو عليه.. فما هي الحكاية؟!! فهل فكر القائمون علي أمر مصر في البحث عن الأحكام التي قضت بتزوير بعض كبار الموظفين ولواءات سابقين لحصولهم علي عضوية مجلس الشعب كعمال وفلاحين وقد حدث ذلك في الانتخابات الأخيرة والتي أفرزت لنا مجلس شعب مزورا وباطلا. والأحكام موجودة ونشر بعضها في الصحف. ومن قبل ذلك أيضا هناك تزويرات كثيرة. ومنذ اختراع نسبة 05٪ عمال وفلاحين من أيام عبدالناصر وحتي اليوم لم يستفد منها الشعب.. وإنما استفاد منها الكبار والأغنياء فقط، واستفادت منها الحكومة في تمرير القوانين سيئة السمعة والتي عرفتها مصر سنوات طويلة عجافا.. فلماذا الاصرار علي بقائها في المستقبل رغم أن كل شباب الثورة أبناء عمال وفلاحين وموظفين غلابة. صحيح أن مجلس الوزراء خفض سن الترشح للبرلمان إلي 52 سنة كي يسمح للشباب بممارسة الحياة السياسية، لكن ذلك يتعارض مع ما رفضه معظم الأحزاب أو كلهم تقريبا وهو تقسيم مقاعد البرلمان إلي قوائم وفردي وإلي ابقاء نسبة العمال والفلاحين. فهل هناك نية للتزوير وتمرير قوانين فاسدة في المستقبل؟!!.. الله أعلم؟!!