عبد الماجد: مشروع قانون العفو العام يشمل المعتقلين بالخارج مثل عمر عبدالرحمن

كشف الدكتور طارق الزمر القيادى بالجماعة الاسلامية، المتحدث الرسمى لحزب البناء والتنمية، عن أن حزبه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يهدف إلى العفو العام عن جميع السجناء والمعتقليين السياسيين منذ بداية حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وإعطائهم الحق فى ممارسة الحياة السياسية دون اللجوء لرفع قضايا رد اعتبار سياسي.

ينص مشروع القانون الذى ستتقدم به الهيئة البرلمانية للجماعة الاسلامية إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال جلسة الانعقاد القادمة بمجلس الشعب على الغاء جميع تداعيات العقوبات السالبة للحرية على جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء الحظر السياسى المفروض على هؤلاء لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج عن المسجون ، وإلغاء الأحكام المتبقية على كل سجين تم الإفراج عنه، بحيث يكون له الحق فى ممارسة حياته السياسية.

ووصف الزمر مشروع القانون بأنه جزء من ثورة 25 يناير، لأنه يهدف للإفراج عن كافة السجناء السياسيين وسجناء الرأى منذ 30 عاما، وهو النظام الذى سقط بالفعل مع تنحى المخلوع مبارك عن الحكم، متسائلا: "كيف للشعب أن يسقط نظاما مستبدا ولا يرد الاعتبار للذين عانوا من ظلم واستبداد هذة النظام؟

وأضاف الزمر أن" الجماعة الإسلامية لا ترغب فقط فى إصدار عفو عام وشامل عن سجنائها ومعتقليها فقط ، وإنما عن كل السجناء الذين عانوا من ظلم هذا النظام سواء كانوا إسلاميين أو غير اسلاميين، لأن كافة هذه الاحكام صادرة تحت قانون الطوارئ الذى ثار من أجله الشعب لانه قيد حريته وظلمه وظلم شبابه، بالاضافة الى أن هذا النظام رحل ولابد من رحيل كل آثاره".

وقال الشيخ عاصم عبد الماجد المتحدث القيادى بالجماعة الاسلامية إن هذا القانون هو مجرد خطوة فى طريق رفع الظلم عن كل من تعرضوا للظلم فى عهد النظام المخلوع ، وان الجماعة الاسلامية وأعضاءها بمجلس الشعب لن يكتفوا برفع الظلم عن المظلوميين بالداخل فقط، وإنما سنتقدم بأكثر من مشروع قانون وأكثر من بيان عاجل للمطالبة بضرورة تسليم الشيخ عمر عبد الرحمن الذى سيظل رمز للظلم داخل وطنه والاستبداد خارجها.