بغداد: أقرّ العراق تأسيس مصرف إسلامي حكومي برأس مال يصل إلى 250 مليار دينار (نحو 214 مليون دولار)، بإشراف البنك المركزي العراقي ويرتبط إدارياً بوزارة المال. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن المستشار في الحكومة سلام القريشي قوله: "سيعمل المصرف الإسلامي، على استقطاب رؤوس الأموال الكبيرة وسيساهم في عملية الصيرفة الداخلية والتعامل مع المصارف الحكومية والخاصة"، موضحاًً أن قراراً آخر اتخذ لافتتاح نوافذ في المصارف الحكومية تتعامل وفق النظام المصرفي الإسلامي. وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أعلنت سابقاً أن المصارف الإسلامية، وهي تسعة مصارف خاصة، لا تساهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية، فيما وجد خبراء أن المصارف الخاصة، البالغ عددها 36 مصرفاً، لا تمتلك أيضاً أدوات النهوض بالواقع النقدي والاقتصادي، لأسباب عدة أهمها عدم وجود قانون خاص ينظم أعمالها، وعدم تأمين الدعم المطلوب من الدولة، إذ نجد أن "مصرف الرافدين"، الذي يعتبر أهم مصرف حكومي، لا يقبل الحوالات من المصارف الخاصة ومن ضمنها المصارف الإسلامية، إضافة إلى أن وزارة المال تمنع التعامل مع المصارف الخاصة ومنها الإسلامية.