"الجامعة العربية" تحضر لمؤتمر "الأمم المتحدة" لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية

بدأت بالجامعة العربية اليوم اجتماعات اللجنة العربية المعنية بمتابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة منع الانتشار النووي برئاسة ممثل موريتانيا محمد احمد ولد إسماعيل وبمشاركة ممثلي الدول العربية المعنيين بقضايا نزع السلاح.

وصرح السفير وائل الأسد مدير إدارة العلاقات المتعددة الأطراف بالجامعة العربية أن اللجنة تناقش على مدى يومين موضوعين فقط يتعلقان بالترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الأمم المتحدة المقرر 2012 لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل والمقترح عقده في فنلندا في ديسمبر المقبل.

وأضاف في تصريحات على هامش الاجتماع اليوم أن الأمانة العامة اطلعت وفود الدول العربية على لقائها مع مساعد ميسر مؤتمر 2012 السابق ذكره والذي زار الجامعة العربية وتركزت المناقشات حول القضايا التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر.

وأوضح أن الدول العربية أبدت ملاحظاتها حول بعض الأمور التنظيمية المتعلقة بمؤتمر فنلندا والدول والمنظمات التي ستشارك فيه سواء من المنطقة أو خارجها.

وأوضح الأسد أن اللجنة ناقشت كذلك أوراق العمل التي ستقدم باسم المجموعة العربية في أول اجتماع للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي سيعقد في فيينا نهاية ابريل المقبل.

وردا على سؤال حول أهم الملفات التي يركز عليها الجانب العربي في مؤتمر 2012 لإنشاء منطقة خالية في الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل؟ قال الأسد أن جدول الأعمال الخاص بالمؤتمر لم يبدأ التفاوض حوله بعد نظرا لوجود وجهتي نظر بشأنه الأولى وجهة النظر العربية التي تؤكد على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر مراجعة عام 2010 لمعاهدة منع الانتشار النووي وهو " أن يكون جدول الأعمال مختص بالقضايا المتعلقة بإنشار المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل " بينما ترى بعض الأطرف الأخرى توسيع هذا المؤتمر ليشمل قضايا الأمن الإقليمي مؤكدا أن هذا التوسيع يهدف إلى إفشال المؤتمر حيث أن إسرائيل تدعو لإدخال قضايا الأمن الإقليمي ضمن المؤتمر حتى يمكن إدخال عدد من المشكلات الأخرى على أجندة هذا المؤتمر وهو ما يؤدي إلى عدم إنجاح المؤتمر.

وأكد الأسد أن الموقف العربي يقوم على أن الدول العربية " ضد توسيع أجندة المؤتمر وتطالب الجهات الدولية المعنية للتحضير له الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المراجعة عام 2010، موضحا أن التوصيات التي ستتوصل إليها اللجنة سيتم رفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في مارس المقبل.