بدء التحضير لمؤتمر إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

بدأت اليوم "الاثنين" بمقر الجامعة العربية اجتماعات اللجنة العربية المعنية بمتابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة منع الانتشار النووي، برئاسة ممثل موريتانيا محمد احمد ولد إسماعيل وبمشاركة ممثلي الدول العربية المعنيين بقضايا نزع السلاح.
وقال السفير وائل الأسد مدير إدارة العلاقات المتعددة الأطراف بالجامعة العربية، إن اللجنة تناقش على مدى يومين موضوعين فقط، يتعلقان بالترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الأمم المتحدة المقرر 2012 لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل والمقترح عقده في فنلندا في ديسمبر القادم.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن الأمانة العامة اطلعت وفود الدول العربية على لقائها مع مساعد ميسر مؤتمر 2012 السابق ذكره والذي زار الجامعة العربية وتركزت المناقشات حول القضايا التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر.
وأوضح أن الدول العربية أبدت ملاحظاتها حول بعض الأمور التنظيمية المتعلقة بمؤتمر فنلندا والدول والمنظمات التي ستشارك فيه سواء من المنطقة أو خارجها.
وأكد أن اللجنة ناقشت أيضاً أوراق العمل التي ستقدم باسم المجموعة العربية في أول اجتماع للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي سيعقد في فيينا نهاية ابرايل المقبل.
وردا على سؤال حول أهم الملفات التي يركز عليها الجانب العربي في مؤتمر 2012 لانشاء منطقة خالية في الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل، قال الأسد إن جدول الاعمال الخاص بالمؤتمر لم يبدأ التفاوض حوله بعد نظرا لوجود وجهتي نظر بشأنه الأولى وجهة النظر العربية التي تؤكد على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر مراجعة عام 2010 لمعاهدة منع الانتشار النووي، وهو "أن يكون جدول الاعمال مختص بالقضايا المتعلقة بإنشاء المنطقة الخالية من اسلحة الدمار الشامل"، بينما ترى بعض الاطرف الأخرى توسيع هذا المؤتمر ليشمل قضايا الأمن الإقليمي.
وأكد أن هذا التوسيع يهدف إلى إفشال المؤتمر حيث أن إسرائيل تدعو لإدخال قضايا الأمن الاقليمي ضمن المؤتمر حتى يمكن ادخال عدد من المشكلات الاخرى على اجندة هذا المؤتمر وهو ما يؤدي الى عدم انجاح المؤتمر.
وأكد الأسد أن الموقف العربي يقوم على أن الدول العربية، "ضد توسيع أجندة المؤتمر وتطالب الجهات الدولية المعنية للتحضير له الإلتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المراجعة عام 2010"، موضحا أن التوصيات التي ستتوصل إليها اللجنة سيتم رفعها لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في مارس المقبل.