"واشنطن بوست".. مصر تمنع نجل وزير النقل الأمريكي من مغادرة اراضيها

منعت السلطات المصرية - نجل مسؤول دبلوماسي أمريكي كبير يعمل مع مجموعة مؤيدة للديمقراطية في مصر – من مغادرة البلاد.

ويأتي هذا المنع كجزء من حملة حكومة المجلس العسكري المتصاعدة ضد هذه الجماعات والتي أثارت غضب الولايات المتحدة.

من جهته صرح "سام لحود" - مدير البرنامج المصري التابع للمعهد الجمهوري الدولي "آي آر أي" ومقره تلك المنظمة المدنية واشنطن – يوم الخميس أنه علم حظر السفر فقط كان بالقرب من مطار القاهرة يوم السبت. وهو ابن وزير النقل الأمريكي " راي لحود".

ويُعتبر "لمعهد الجمهوري الدولي" واحداً من المنظمات الثلاثة الغير هادفة للربح في القاهرة التي تعرضت للمداهمة والإغلاق الشهر الماضي من قبل السلطات المصرية بعد اتهامهم بتلقي أموال أجنبية لإشعال الإضطرابات في مصر.

وبعدما أثيرت الضجة في واشنطن والعواصم الأوروبية تراجع المجلس العسكري الحاكم واعداً الرئيس الأمريكي باراك اوباما وغيره من كبار المسؤولين أن تتم إرجاع أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الممتلكات التي صودرت من ثلاثة منظمات أمريكية وأربعة منظمات أخرى على الأقل غير حكومية وإعادة فتح مكاتبها.

إلا أن المكاتب لا تزال مغلقة ولم تتم إعادة المعدات في لهجة تصعيدية حيث تم فرض حظر على سفر الأجانب إلا بعد الانتهاء من تحقيقات الحكومة المصرية.

من جهته قال " سكوت ماستيك" مدير المعهد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن ما يصل لأربعين اجنبياً على قائمة الممنوعين من السفر بسبب التحقيقات المصرية مضيفاً " ان ذلك يعتبر تصعيداً وذلك بعدما تحدث عنه ( بوليتيكو) مساء الأربعاء بتهمة الحصول على دعم أمريكي من قبل مواطنين أمريكيين لمناصرة الديمقراطية".

ولقد تم استدعاء موظفي "المعهد الوطني الديمقراطي" ، و "فريدوم هاوس" العديد من المرات للإستجواب بشأن اتهامات خاصة بالحصول على تمويل أجنبي والعمل في مصر بصورة غير قانونية.

وقد علم "المعهد الجمهوري الدولي" من قبل المسؤولين القضائيين المصريين أن اذا تحركت التحقيقات نحو المحكمة فإن المحاكمة ستبدأ الشهر المقبل.

وأكد مسؤول قضائي رفض ذكر اسمه على أن هذا الإطار الزمني.

كما اوضح "ماستيك " قائلاً " إن هذا يعني وضع اسماء هؤلاء الأشخاص على قائمة الاتهامات بصورة رسمية ضمناً لمحاكمتهم ونحن قلقون على حرياتهم العامة بصورة بالغة.

ولقد تقدم كلا من "المعهد الجمهوري الدولي " ، و "المعهد الديمقراطي الوطني" للتسجيل للحصول على تصريح العمل في مصر أثناء فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك ولكن قيل لهم أن الأوراق تم رفضها.

وقد أبقى مبارك الغطاء المحكم على عمل منظمات المجتمع المدني من أجل قمع المعارضة لكن بعد ثورة الشعب المصري منذ عام قال "ماستيك" " شجعت الحكومة الامريكية المعهد من أجل نشر برنامجه لبناءالديمقراطية وأصبح ذلك نقطة الإختلاف الرئيسية ما بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري الحاكم للبلاد.

ولقد تم تجديد تصريح العمل الخاص بالمعهد الجمهوري الدولي الأسبوع الماضي بناءاً على طلب من الحكومة المصرية.

وقد صرح "سام لحود" يوم الخميس قائلاً " لقد تعرضها لكثير من الطلبات خاصة حظر السفر كما تم حظر سفر اثنين من الأمريكيين والأوروبيين الذين يعملون في المعهد .. الحقيقة هى أن الأمر أكبر مني او من المعهد فهناك 300 منظمة غير حكومية يُجرى التحقيق معها من قبل الحكومة المصرية وقليل منهم أمريكيين".

ولقد تعرض كل من "المعهد الجمهوري الدولي" و " فريدوم هاوس" إلى المداهمة يوم 29 ديسمبر من قبل قوات الأمن المصرية وتمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والوثائق في كل من الإسكندرية وأسيوط.

من جهته قالت مديرة المعهد " جولي هيوز" التي منعت الخميس هى وخمسة من الموظفين من السفر وقد حصلوا على الإخطار من قبل أحد مسؤولي التحقيق مع المنظمات غير الحكومية، مضيفة أن هذا المنع حدث بعدما طلبت وزارة الخارجية اوراق التسجيل الخاصة بالمعهد في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكدت قائلة " نحن مستمرون في التعامل مع الحكومة المصرية من أجل التسجيل رسمياً".

من جهتها قالت "ليزلي كامبل" مديرة المعهد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا انه تم اخطار منظمتها لفظياً بقرار حظر السفر المفروض على ستة موظفين ( ثلاثة امريكيين و اثنين من الصرب وواحد من البوسنة) بعدما سمعت منع لحود من السفر في المطار.

واوضحت قائلة " ان الأمر مثير للقلق فموظفي المنظمة تم اتهامها بالحصول على تمويل أجنبي ولقد بذلنا جهداً كبيراً لنكون شفافين مع الحكومة المصرية".

ولقد اقتحمت السلطات 17 مكتباً منها ما هو تحد إدارة مؤسسة كونراد اديناو وعلى الاقل منظمتين مصريتين غير هادفة للربح هما "المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية"، " ومرصد حقوق الإنسان والميزانية".

وتقوم هذه المنظمات بدعم الديمقراطية والمجموعات المناصرة حيث يتلقون دعم الحكومة الامريكية والتي تعمل على الصعيد الدولي وتقوم برصد الأحوال السياسية المصرية والانتخابات التشريعية، أما منظمة "فريدوم هاوس" فهى تدعو الى الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان.

وقد حاولت تحقيقات المجلس العسكري اثبات ان المنظمات الأجنبية حاولت بتدبير أجنبي دعم الموجات الاحتجاجية الأخيرة المناهضة للحكومة والتي قتل فيها العشرات وجرح فيها المئات.

يأتي ذلك بعد عام من الثورة التي اطاحت بالرئيس مبارك من السلطة حيث استؤنفت بعدها المظاهرات متهمين الحكومة الانتقالية العسكرية بالتواطؤ وان ما حدث ليس اكثر من تكتيك سياسي وتدعو الى سرعة تسليم السلطة لحكومة مدنية وإجراء اصلاحات فورية لحماية حقوق الفرد وإلغاء قانون الطوارئ.

من جهتهم قال مسؤولون أمريكيون أن التخويف من منظمات المجتمع المدني من الممكن أن يؤثر على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والتي يبلغ مجموعها أكثر من 1.3 مليار دولار سنوياً وقد تم اعتماد هذه المبالغ من أجل مساعدة مصر لإجراء التحول الديمقراطي.

وقال مايكل بوزنر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لسؤون حقوق الإنسان والعمل والديمقراطية أن احد المعايير الرئيسية في الكونجرس هو ضمان حرية تشكيل الجمعيات فلا يمكن استمرار القيوم المفروضة على المنظمات غير الحكومية والتي من شأنها أن تؤثر على المساعدات.

وأضاف " اننا نشعر بقلق بالغ من الا تكون المنظمات الاهلية مثل المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس غير قادرين على العمل ".

ورفض مسؤولون في البيت الابيض التعليق على الوضع ولم يشيروا اذا ما كانت الإدارة الامريكية تبذل جهداً لتأمين خروج آمن لسام لحود من مصر.

كما رفض "راي لحود" التعليق نظراً لحساسية الوضع ، وفقاً للمتحدث باسم وزارة النقل الأمريكية.

ولم يظهر وزير النقل الامريكي أمام العامة يوم الخميس ومن المقرر أن يشارك الجمعة في تامبا للمشاركة في جلسة تطوير البنية التحتية والاقتصاد والسياسة الخارجية المرتبطة بخطاب أوباما.