بعد أن ورط الجيش في قتل المتظاهرين والمخابرات في تصدير الغاز الديب يؤكد : مبارك مازال رئيس مصر

أختتم المحامى فريد الديب مرافعته عن الرئيس السابق ونجليه في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل حيث قال أن مبارك مازال رئيس جمهورية مصر العربية وانه لم يتنحى أو يستقيل وان المجلس العسكري استغل قرار أدارة شئون البلاد بالشكل الخاطئ.
ياتى ذلك استكمالا لمرافعة الديب في الأيام الخمسة الماضية التي حاول خلالها توريط القوات المسلحة في قتل المتظاهرين والمخابرات العامة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وأخيرا يطالب بمحاكمة المجلس العسكري وإعادة مبارك لمنصب رئيس الجمهورية .
من جانبها رصدت شبكة الإعلام العربية " محيط" نص المرافعة الأخيرة للديب في دفاعه عن مبارك حيث بدأت الجلسة بدفع الديب ببطلان محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات التي تنظر الدعوى نظراً لعدم اختصاصها ولائياً بالقضية بحكم الدستور، مؤكداً أن مبارك لايزال رئيساً للجمهورية حتى وقتنا هذا بحكم القانون أيضاً، في إشارة ضمنية بأن أمر التنحي كأن لم يكن.
وفند الديب دفاعه قائلاً: "ترافعت فى الخمسة أيام الماضية، وتركت هذا الدفاع لآخر الأيام، حتى لا يتهمني أحد بأننى هربت من المحاكمة، كاشفاً بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، موضحاً أن المادة 85 من دستور 1971 نص على أن مجلس الشعب له الحق فى محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، أو أى جريمة أخرى بشرط أغلبية ثلثى البرلمان، وتكون نظر القضية أمام محكمة خاصة، وتشكل من 12 عضواً نصفهم من أعضاء مجلس الشعب، والنصف الآخر من أقدم المستشارين فى الهيئات القضائية، ويتولى النائب العام المرافعة أمام هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، ومن ثم يعنى ذلك بطلان جميع تحقيقات النيابة، وأمر الإحالة الصادر منها.
وأضاف الديب، إنني أدرك تماماً أننا أمام محكمة قضائية عليا تحتوى القانون، وليس كما يستقر فى أذهان ومعتقدات الناس ومفاهيمهم الخاطئة، ومن ثم تطبيق القانون أياً كان، حتى ولو كان صادماً، كما أن المادة 130 من دستور 1956 تؤكد ذلك، ولما كان الدستور أو التشريعات تحوى الحجية المطلقة، فإن له الغلبة فى التطبيق، وهو ما أكدته المادة 15 من السلطة القضائية التي تنص على محاكمة المسئولين فى الجرائم أمام محكمة الجنايات، بخلاف ما كان هناك نص آخر يمنع ذلك.
وطرح الديب التساؤل الذي فجر المفاجأة ودهشة وتفاؤل الجميع: "هل حسنى مبارك مازال يتمتع بصفته رئيساً للجمهورية طبقا للدستور؟، فأجاب نعم".
وهنا ثار المدعون بالحق المدني مرددين شعارات أن الثورة قامت، وانتصر الشعب، وأطاحت بمبارك، إلا أن الديب استكمل حديثه قائلاً:
إن مبارك لا يزال الرئيس الفعلي للبلاد، بحكم القانون، حيث تم انتخابه فى انتخابات 2005 لمدة 6 سنوات تنتهي بنهاية 2011، مما يعنى أن التحقيق معه باطل لكونه رئيساً للجمهورية، ولما كانت المادة 78 من الدستور تشير إلى أن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته وفترته الانتخابية، يظل يمارس مهامه حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وهنا صفق الحضور المؤيدين للرئيس السابق مبارك لفريد الديب، وتابع إن مبارك أبلغ اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية وقتها، بقرار التنحى هاتفياً، مما يعنى عدم قانونيته.
واستكمل فريد الديب، مرافعته مؤكداً أن مجلس الشعب كان ولايزال قائماً فى وقت تنحى مبارك، وكان لابد من توجيه الاستقالة إلى مجلس الشعب وذلك طبقاً لنص الدستور، ولكنه لم يستقل وإنما أبلغ نائبه اللواء عمر سليمان تليفونياً بتخليه عن سلطاته، فلا يوجد رئيس جمهورية يستقيل بمكالمة تليفون، كما أنه طبقا للبيان كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد وليس التصرف فيها.
وأشار الديب إلى أن نص المادة 99 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد لكل من يلجأ إلى العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على عمل أو الامتناع عن عمل آخر، وتقييد حرية الرئيس كما حدث يقع تحت طائلة القانون، مما يؤدى إلى بطلان جميع التحقيقات وأمر الإحالة، وعدم اختصاص المحكمة، وأضاف الديب إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير الماضي، أصدر قرارا بتعطيل الدستور وحل مجلس الشعب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك تلك السلطات ولا يملكها إلا رئيس الجمهورية، حيث يعاقب القانون في نص المادة 86 من قانون العقوبات كل من يقوم بتعطيل الدستور.
مؤكدا على أن مبارك أعطاهم سلطة إدارة البلاد وليس التصرف فيها ولا يجوز لهم تعديل الدستور، مطالباً بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وبطلان قرار الإحالة والتحقيقات وجميع الإجراءات وببراءة المتهمين الرئيس محمد حسنى السيد مبارك وابنيه جمال وعلاء، وقدم للمحكمة عدة حوافظ مستندات بدفوعه ومرافعته وكل ما جاء فيها من قوانين وأدلة، ثم قال كلمة ختامية انقسمت إلى قسمين، جزء للمحكمة والآخر لمبارك، فقال: "لعلى اجتهدت وعملت قدر طاقتي وأديت دوري كمدافع عن مبارك وابنيه في إظهار الحقيقة بما يقره القانون غير مصغٍ إلا للحق والقانون، وغير ملتفت لهجوم قومي وزملائي، بما لا يعرفون ولا يعلمون، وأقول للمحكمة نفس ما قاله المستشار يحيى الرفاعى في ختام خطبته بمؤتمر العدالة الأول حينما قال إن قضاة مصر يرفعون راية الحقيقة ويمضون في طريقهم غير مبالين بالمكارة، لايعبأون إلا بالحق وهم ينشرون العدل وهو صفة من صفات الله واعلموا أن الدنيا تنتظر كلمه الحق التي ستنطقون بها".
وتوجه بنظره تجاه القفص ونظر لمبارك وقال له: "أما أنت يا مبارك يا نسر الجو الجريح يا قائد نسور مصر الأبطال في حرب استرداد الأرض يا من حملت روحك على كفيك وأنت تقاتل من أجل مصر وواجهت جبال الموت ونجاك الله لتواصل الجهاد في السلم، أنت يا مبارك لا تحزن وأنت تعانى ممن غدر بك، لا تحزن وأنت تسمع أبناءك وأهلك وقومك ينقضون عليك وأنت أعزل وينفضوا من حولك بعد أن كانوا يتهافتون على لقائك، يمطرونك بالشماتة مخالفين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشمتوا ".
مضيفا: "لا تحزن يا مبارك وكن جلداً كعادتك فأنت لست أفضل من رسول الله الذي واجه أهل مكة، وبغيهم فتوجه إلى الطائف والذي لم يجدهم أفضل منهم، فقذفوه بالحجارة حتى أدمى وهرب إلى أحد البساتين ودعا ربه "اللهم إني أشكوا إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين وناصر المستضعفين ولا حول ولا قوة إلا بالله" فامثل يا مبارك ورب الدعاء والله لعل الله يفرج كربك، واذكر أنك من قلت إن قضاة مصر لا يحكمون إلا بالعدل فإن حكموا ببراءتك فذلك فضل من الله، وإن حكموا بإدانتك فتلك إرادة الله، فاذهب إلى ساحة التنفيذ راضياً وسنودعك بالقلوب والعبرات".
ووقف أنصار مبارك أمام القفص ورددوا هتافات الله أكبر، براءة ياريس، وتظاهر المدعون بالحق المدني داخل القاعة وطالبوا بالإعدام لمبارك والقصاص للشهداء.