تراجع الاحتياطي الأجنبي للهند لأدني مستوي له من 13 شهرا ليبلغ 5ر293 مليار دولار حتى السادس من شهر يناير الحالي وذلك بسبب إعادة تقييم الأصول بالنقد الأجنبي التي تراجعت بثلاثة مليارات دولار لتبلغ 260 مليار دولار طبقا لتقرير البنك المركزي الهندي. وذكرت مجلة (بلوتكيل إيفندز) الأسبوعية أن التحويلات وصادرات الخدمات ستساعد الهند علي تعويض عجزها التجاري غير المعتاد والذي بلغ ما بين 155 إلي 160مليار دولار. مشيرة إلي أن صادرات الهند بلغت 69ر192 مليار دولار في الفترة من أبريل إلي نوفمبر عام 2011 بينما الواردات بلغت 5ر309 مليار دولار مما تسبب في عجزا يقدر بحوالي 91ر116 مليار دولار .
وأوضحت أن واردات الهند من البترول بلغت 11ر94 مليار دولار بارتفاع يقدر بنحو 67ر42 في المائة في الفترة السابق ذكرها بالمقارنة بنحو 66 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق بينما الواردات الهندية غير البترولية ارتفعت إلي 41ر215 مليار دولار، بزيادة نحو 46ر25 في المائة بالمقارنة ب70ر171 مليار دولار عن العام السابق.
وأشار ت إلي أن العجز في الحساب الجاري للهند زاد إلي 7ر3 في المائة بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني من العام المالي الحالي والذي من المتوقع أن يبلغ 5ر4 في المائة في الربع الثالث من العام المالي الحالي .