وزير العدل الليبي: تعاون بناء مع مصر لتسليم مرتكبي الجرائم وسارقي أموال الشعب

طرابلس - أ ش أ: كشف المستشار على حميدة عاشور وزير العدل الليبي أن مكتب النائب العام اعد مذكرة اعتقال وتسليم بحق رجال النظام السابق المقيمين في مصر والذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين أو ممن شاركوا في نهب وسرقة الأموال الليبية وتهريبها إلى الخارج.

وقال عاشور في تصريحات لوفد إعلامي ضم وكالة أنباء الشرق الأوسط والأهرام والتليفزيون المصري ، إن مكتب النائب العام وزع هذه المذكرة على الإنتربول الدولي، وجاري الآن البحث في تسليم المجرمين الفارين إلى مصر.

وأوضح أن السلطات المصرية أبلغت الجانب الليبي استعدادها لتسليم الليبيين الفارين إليها عند تسلمها مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء، مشيرا إلى التعاون البناء بين النائب العام الليبي والحكومة المصرية في هذا الصدد.

وأشار عاشور إلى أن مكتب النائب العام يتابع هذا الأمر عن كثب خاصة وانه يهم جميع الليبيين الذين ينتظرون عودة اموالهم المنهوبة من الخارج والتي تقدر بمليارات الدولارات ، ومن شأنها المساهمة في إعادة اعمار ليبيا التي تضررت كثير إبان فترة حكم معمر القذافي.

وكانت وزارة العدل قد انتهت من تشكيل لجنة قضائية لحصر الأموال والأشخاص وإصدار أحكام قضائية لاستراد تلك الأموال، وتضم عناصر ذات علاقة من وزارتي الخارجية والمالية. وأكد المستشار على حميدة عاشور وزير العدل الليبي أن وزارة العدل الليبية تسعى إلى الاستفادة من جميع القدرات والخبرات القضائية العربية والعالمية وخاصة القضاء المصري، وأن التعاون بين القضاء المصري والقضاء الليبي ليس وليد اليوم.

وقال عاشور: "نحن على استعداد لتفعيل هذا التعاون، حيث أن هناك عدة اتفاقيات في السابق بين وزارتي العدل في كلا البلدين للتدريب والاستفادة من القضاء المصري الذي يتمتع بخبرات موسعة".

وحول محاكمة سيف الإسلام القذافي التي ينتظرها الليبيون والعالم، قال وزير العدل الليبي: "محاكمة سيف الإسلام ستكون في ليبيا وفقا للقانون الليبي والقضاء الليبي هو قضاء أصيل في هذا الموضوع".

وأشار إلى وضع آلية لمحاكمة سيف، حيث تم التحقيق معه من قبل النائب العام، وهو الآن رهن التحقيق، وتسعي الوزارة لتوفير محاكمة عادلة مع توفير مقر محاكمة ملائمة.

وحول دور وزارة العدل في مساندة لجنة المصالحة الوطنية في تحقيق الأمن، أشار وزير العدل الليبي إلى أن الوزارة تلعب دورا كبيرا في دعم وتعزيز قدرات لجنة المصالحة الوطنية التي أسسها المجلس الانتقالي. وتقوم الوزارة في الوقت الراهن بتشكيل فريق قانوني لمساندة المجلس الانتقالي في انجاز مهمة المصالحة الوطنية، وهي مهمة يتمني كل الشعب الليبي تحقيقها حتى يتفرغ لبناء وطنه الجديد وتجاوز ما فاته من سنوات كان بإمكان بلادهم أن تكون دولة في مصاف الدول المتقدمة.

وفيما إذا كانت هناك نية لإصدار قانون للعفو العام عن الذين شاركوا في جرائم ما قبل وأثناء الثورة، أشار وزير العدل إلى أن ثمة مشروع قانون للعفو العام ينص على العفو عن مرتكبي الجرائم في السابق بشرطين، الأول أن يكون هناك تنازل من المعتدي عليه، والثاني أن يعاد المال المسروق لصاحبه اذا كان لشخص أو للدولة اذا كان منهوبا من الدولة.

وأوضح أن وزارة العدل تدرس هذا الموضوع فى إطار مشروع قانون لرفعه إلى المجلس الانتقالي لاعتماده بصفته المنوط بإصدار القوانين في هذه المرحلة.

وحول دور وزارة العدل في إعداد الدستور الليبي الجديد، قال عاشور: "نحن قيد إعداد مشروع دستور لعرضه على المؤتمر الوطني الذي سيتم انتخابه خلال يونيو القادم ، خاصة وأن الوزارة تمتلك الخبرات القانونية المؤهلة لإعداد الدستور والذي سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه".