وزير العدل الليبي‏:‏

مصر ستسلمنا قريبا الفارين من مرتكبي الجرائم وسارقي أموالنا

كشف المستشار علي حميدة عاشور وزير العدل الليبي عن ان مكتب النائب العام اعد مذكرة اعتقال وتسليم بحق رجال النظام السابق المقيمين في مصر والذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين او ممن شاركوا في نهب وسرقة الاموال الليبية وتهريبها الي الخارج‏. وقال عاشور في تصريحات لوفد اعلامي ضم الاهرام ووكالة ابناء الشرق الاوسط والتلفزيون المصري, إن مكتب النائب العام وزع هذه المذكرة علي الانتربول الدولي, وجار الآن البحث في تسليم المجرمين الفارين الي مصر. واوضح المستشار عاشور ان السلطات المصرية ابلغت الجانب الليبي استعدادها عن لتسليم الليبيين الفارين الي مصر في حالة تسلمها مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء, علما بان مذكرات الاعتقال ارسلت بالفعل الي السلطات المصرية. واشار الي التعاون البناء بين النائب العام الليبي والحكومة المصرية في هذا الصدد, وكشف عن انه سيتم اعتقال مجموعة الليبيين الفارين من النظام السابق الذين يقيمون حاليا في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة, وذلك حسب التعهدات المصرية. واشار عاشور الي ان مكتب النائب العام يتابع هذا الامر عن كثب خاصة وانه يهم جميع الليبيين الذين ينتظرون عودة اموالهم المنهوبة من الخارج والتي تقدر بمليارات, ومن شانها المساهمة في اعادة اعمار ليبيا التي تضررت كثير ابان فترة حكم معمر القذافي. وكانت الوزارة قد انتهت من تشكيل لجنة قضائية لحصر الاموال والاشخاص واصدار احكام قضائية لاستراد تلك الاموال, وتضم عناصر ذات علاقة من وزارتي الخارجية والمالية.
وعلي جانب آخر, اكد المستشار علي حميدة عاشور ان وزارة العدل الليبية تسعي الي الاستفادة من جميع القدرات والخبرات القضائية العربية والعالمية وبالاخص القضاء المصري, خاصة وان التعاون بين القضاء المصري والقضاء الليبي ليس وليد اليوم.. وقال: نحن علي استعداد لتفعيل هذا التعاون حيث ان هناك عدة اتفاقيات في السابق بين وزارتي العدل في كلا البلدين للتدريب والاستفادة من القضاء المصري الذي يتمتع بخبرات موسعة.
وحول محاكمة سيف الاسلام القذافي التي ينتظرها الليبيون والعالم, قال وزير العدل الليبي: محاكمة سيف الاسلام ستكون في ليبيا وفقا للقانون الليبي والقضاء الليبي هو قضاء اصيل في هذا الموضوع. واشار الي وضع آلية لمحاكمة سيف, حيث تم التحقيق معه من قبل النائب العام, وهو الآن رهن التحقيق, وتسعي الوزارة لتوفير محاكمة عادلة مع توفير مقر محاكمة ملائم.
وعن دور وزارة العدل في مساندة لجنة المصالحة الوطنية في تحقيق الامن.. اشار المستشار علي حميدة عاشور الي ان الوزارة تلعب دورا كبيرا في دعم وتعزيز قدرات لجنة المصالحة الوطنية التي اسسها المجلس الانتقالي. وتقوم الوزارة في الوقت الراهن بتشكيل فريق قانوني لمساندة المجلس الانتقالي في انجاز مهمة المصالحة الوطنية.