أشادت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) بالقرار رقم 79 لسنة 2012 الذي أصدره الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بتولي الدكتور نصر محمد السيد ، مساعد وزير الصحة للرعاية الأساسية والطب الوقائي وتنظيم الأسرة ، منصب أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفة مؤقتة بالإضافة إلى عمله الاصلى- وذلك على خلفية الحملة التي شنتها الجمعية على فلول الحزب الوطني داخل المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي طالبت المجلس العسكري منذ 23 أغسطس 2011 بإعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة وتطهيره من رموز الحزب الوطني المنحل . وصرح محمود البدوي -المحامى ،ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان- بأن صدور هذا القرار في تلك المرحلة الحرجة يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هناك إرادة تغيير قوية يتبناها رئيس مجلس الوزراء وبدعم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للقضاء على كافة بؤر الفساد داخل كافة أجهزة الدولة عقب ثورة يناير .
وأشاد البدوي بتكليف الدكتور نصر السيد بتولي شئون المجلس إذ انه من الشخصيات المحترمة والتي تلقى قبول الجميع فضلاً عن تمتعه بالحزم وطهارة اليد وهو ما يحتاجه المجلس ليتعافى من أثار فلول النظام البائد.
وترى الجمعية أن هذا القرار بمثابة بداية حقيقية لعهد جديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة بعد زوال فلول الحزب الوطني عنه ليبداء المجلس بقيادته الجديدة خطة عمل قومية تهدف إلى الرقى بمستوى الطفل المصري والعمل بجد وفاعلية على قضايا الطفل المصري الهامة - هذا فضلاً عن فتح باب للتعاون الحقيقي بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة بعدما سيطر على المجلس في عهده البائد مجموعة من المنتفعين والمتاجرين بقضايا الطفل المصري .