صادقت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الخميس 19 يناير على أحكام بالإعدام شنقا بحق 11 متهما بالوقوف وراء تفجيرات استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في أغسطس 2009، في بغداد وأدت إلى مقتل نحو مئة شخص وجرح مئات آخرين. وتأتي المصادقة في الوقت الذي يدير فيه خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية الرئاسة بسبب مغادرة الرئيس جلال طالباني إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وهروب النائب الثاني طارق الهاشمي إلى إقليم كردستان على اثر مذكرة توقيف بحقه بتهمة دعمه للإرهاب.
وهذه المجموعة هي أولى المدانين بالمشاركة بالتفجيرات الدامية التي أسفرت عن مقتل نحو أربعين دبلوماسيا من وزارة الخارجية و12 من وزارة المالية، وأدت إلى أضرار بالغة بالمبنيين فضلا، عن تدمير عشرات المباني المجاورة وأحد الجسور الحيوية.