بيروت: أعرب مسئولون في شركة "الخطوط الجوية الإثيوبية" عن رفضهم القاطع لنتائج تحقيق لبناني حول حادث سقوط طائرة تابعة للشركة قبالة السواحل اللبنانية في يناير / كانون الثاني 2010. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التقرير اللبناني يحمل الطيار المسئولية عن الحادث، الذي مات فيه 90 شخصا، لكن مسئولي "الخطوط الجوية الإثيوبية" يعتقدون أن الطائرة انفجرت، ويرون أن ذلك يشير إلى حدوث عملية تخريب أو إصابتها بصاعقة أو أن تكون قد اسقطت.
وتحطمت الطائرة التي كانت متجهة إلى أديس أبابا بعد دقائق من إقلاعها من بيروت وسط طقس عاصف يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2010.
وقال غازي العريضي وزير النقل اللبناني لوكالة الأنباء الفرنسية: "كان واضحا أن هناك أخطاء من جانب الطيار ومساعده اللذين يتحملان المسؤولية الكاملة عن سقوط الطائرة".
وأشار التقرير اللبناني إلى أن الطيار ومساعده ظلا يعملان بصورة مستمرة لمدة 51 يوما مما أصابهما بالإجهاد. وأضاف العريضي أن نص الحديث المتبادل بين طاقم الطائرة والقائمين على مراقبة الحركة الجوية وقت إقلاع الطائرة لم يشر إلى وجود أية مشاكل.
وقال مسئولون آخرون: "إن التقرير يتهم الطيار بتجاهل تعليمات من برج المراقبة"، وذكر مسئولون لبنانيون كلاما مشابها وقت سقوط الطائرة. لكن "الخطوط الجوية الإثيوبية" رفضت نتائج التقرير اللبناني، وأضحت أن طاقم الطائرة أخذ فترة راحة بما يتماشى مع القواعد، كما أن الطيار بذل محاولات مناسبة للسيطرة على الطائرة.
وقال دستا زيرو نائب رئيس عمليات الرحلات الجوية ب"الخطوط الجوية الإثيوبية" في بيان: "رأى ضباط المراقبة الجوية وطيارو شركات أخرى وميضا من النار فوق الطائرة في الجو".
وتابع قائلا: "تحطمت الطائرة في الهواء بسبب انفجار، ربما يعود إلى عمل تخريبي أو صاعقة عملية إسقاط". ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة تيولدي غبرماريام رأيه بأن التقرير اللبناني "متحيز ويفتقر إلى الأدلة وغير كامل ولا يعرض تقريرا شاملا عن الحادث".