اقتصاديون يضعون "روشتة إنقاذ" للاقتصاد المصرى

خمسة أضلاع بنى عليها اقتصاديون مقترحاتهم لوضع روشتة إنقاذ الاقتصاد المصرى كوقاية من الوقوع فى الهاوية والعودة للوراء تتمثل فى " الأمن، الاستقرار السياسى، توقف الاعتصامات، زيادة الإنتاج، تدخل البنوك".

ويؤكد الخبراء أن التحدى الأكبر الذى يواجه مصر فى الوقت الحالى بعد استعادة الأمن هو كثرة الاعتصامات والإضرابات فى الوقت الراهن والذى حذر من خطورتها الدكتور "كمال الجنزورى" رئيس الوزراء خلال لقاءاته السابقة.

موضحا ان وما وصلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية خلال الفترة الحالية جاءت نتيجة للسياسات الاقتصادية التى كانت متبعة فى ظل النظام السابق والتى أدى لعجز الموازنة الى 160 مليار جنية عكس ما كان يحدث سابقا حيث كان لدية فائض يقدر 4.3مليار دولار.

إضافة الى سوء الأوضاع الاقتصادية وتراجع الإنتاج وزيادة الواردات فى الوقت الذى كان الشارع المصرى يأمل بعد قيام الثورة ان تتحسن فيه الأوضاع الاقتصادية فهناك أكثر من 150 مصنع توقف فيها العمل والإنتاج بالإضافة الى المطالب الفئوية ومطالب زيادة الأجور وتوقف السياحة التى كانت تمثل 12% من الناتج القومى .

ويطرح "محيط" تساؤلا على خبراء الاقتصاد والبنوك "كيف يتم إنقاذ الاقتصاد المصرى وإعادته لمكانه الطبيعى خاصة فى الظروف الحالية؟"

بداية تقول رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس الدكتورة" يمنى الحماقى" ان الاقتصاد المصرى يمر بأزمة حقيقية وخطيرة وذلك بسبب عدم الاستقرار فى الأوضاع السياسية ولابد من عودة الأمن والأمان للشارع المصرى حتى تستقر الأمور وترجع عجلة الإنتاج فى الزيادة عكس ما يحدث.

وأشارت الى المحاولات المستمرة لزيادة دخل العملة الأجنبية وذلك من خلال الموارد المتاحة فى مصر التى تدر هذه العملة، مثل قناة السويس والسياحة، فهما من أهم المصادر التى تضخ العملة الصعبة للبلاد مما سيترتب عليه زيادة فى الإنتاج، شريطة أن تعمل كل الطاقات البشرية.

وقالت رئيس قسم الاقتصاد بتجارة عين شمس أن هذه المقومات ستعمل على عودة الثقة لعدد كبير من المستثمرين وخاصة المصريين الذين بدأوا بتحويل أموالهم للخارج لخوفهم على أموالهم.

وأضافت ان قطاع البنوك علية عبء كبير لحل الأزمة وتتمثل فى تقليل فوائد المستثمرين وشركاتهم وتحفيز الشباب على المشروعات وذلك عن طريق منحهم قروض ميسرة بفوائد اقل من الحالية حتى نتمكن من توظيف الشباب ولكن كل هذا يتطلب من الجميع الانتظام فى العمل وعدم افتعال المشكلات وإنهاء الاعتصامات والمطالب الفئوية التى تهدد الاستقرار الاقتصادى للبلاد.

وتقول الدكتورة "عالية المهدى " عميد كلية الاقتصاد جامعة القاهرة ان استعادة الأمن هو الأساس للدولة مما سيترتب علية عودة الاقتصاد لحالة أقوى مما كان علية فبدون الامن لن ياتى سائح او مستثمر أجنبى وحتى المستثمرين المصريين لن يغامروا بأموالهم فبعد الاستقرار الأمنى ياتى الاستقرار السياسى.

وهو ما بدا بالفعل مع بدأ الانتخابات البرلمانية الذى سيفرز لنا مؤسسات دستورية ودستور ورئيس جمهورية مؤكدة على ان هناك حزمة إجراءات يمكن ان تساهم بشكل فعال فى حل الأزمة الاقتصادية منها مشكلة عجز الموازنة الذى وصل هذا العام الى 160 مليار جنية.

وطالبت الدولة بتشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص للمستثمرين العرب والأجانب والمصريين من خلال مزادات علنية مشيرة الى عدم التشدد مع رجال الأعمال من اجل تشجيعهم فى الوقت الحالى على الاستثمار .

واتفق "باهر غنام" الخبير الاقتصادى مع الآراء السابقة قائلا انه يجب ان نسعى لتطبيق العناصر الخمس للخروج بالاقتصاد من عنق الزجاجة حيث تمثل الدعائم الأساسية للوصول بالاقتصاد المصرى لبر الأمان.