"بكره أحلي" في عيون خبراء الاقتصاد

أكد خبراء الاقتصاد أن الفترة القادمة ستشهد نموا اقتصاديا كبيرا، بشرط تجاوز الأزمة الحالية، وحدوث استقرار سياسي واقتصادي، مع توقف المظاهرات الفئوية في الوقت الحالي .
ويقول د. حسين عيسي عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس إنه لو تجاوزنا فترة الارتباك الاقتصادي الحالية، وتوقفت المطالب الفئوية لبعض العاملين بالجهات الحكومية، وحدث استقرار لأوضاع العمل في البنوك والبورصة، والقوانين التي تشجع المستثمرين علي العمل في مصر فإنه سيتم خلال 6 شهور تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية الحالية .
ويضيف : في عام 2010 نجحنا في جذب 15 مليون سائح، ورغم اننا فقدنا 2 مليون سائح خلال شهر يناير الماضي فقط، لكن مع عودة الهدوء واستقرار الأوضاع ستعود معدلات السياحة العالية للتدفق إلي مصر، كما ان استقرار الأوضاع بعد الثورات يخلق طاقات ايجابية، ففي الماضي كنا نلوم العامل ونتهمه بالكسل لقلة انتاجه، لكن روح الثورة تجعله أكثر قدرة علي المطالبة بحقوقه، وكذلك أكثر اقبالا علي العمل وبالتالي سيزداد الانتاج، وهو ما سيعود علي الاقتصاد القومي بالنمو خلال المدي المتوسط، خاصة أن تجاوز فترة التحول الاقتصادي الحالية ستجعل االاقتصاد المصري يسترد عافيته لأن الفترة القريبة القادمة ستشهد رفع انتاجية العمال بسبب رفع الظلم عنهم وحصولهم علي حقوقهم، وزيادة القدرة علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بمعدلات أعلي إذا حدث تحسين في القوانين الاقتصادية، مع استقرار أوضاع البنوك والبورصة عندما يحدث استقرار سياسي بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد .
وتتفق معه في الرأي د . عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وتقول إن الوضع الاقتصادي سيتحسن إذا توقفت المظاهرات الفئوية، واستقرت أوضاع البنوك والبورصة، وستكون النتائج أفضل لو تم تغيير الوزارة الحالية المسماة بوزارة " تسيير الأعمال" بحكومة أخري مستقرة بعد التخلص من الوجوه الوزارية القديمة التي يكرهها الشعب المصري .
وتضيف: المطلوب الآن من كل الفئات التصرف بمسئولية مثل شباب ثورة 25 يناير الذين لم يخربوا بل قاموا بتنظيف وتجميل مكان تظاهراتهم لأن التصرف بمسئولية سيحمي البلاد ويحافظ عليها، ومن لديه مطالب - وهي عادلة - عليه أن يناقشها بهدوء مع إدارته بالعمل للوصول إلي نقاط اتفاق تمكن من حل هذه المشاكل التي تكون اغلبها مادية .
كما ان استقرار الوضع الاقتصادي يحتاج لإعادة العمل بالبنوك والبورصة والجهات الاقتصادية والجامعات، والغاء حظر التجول، مع اختيار الوزارة الجديدة من أصحاب الكفاءة وليس أهل الثقة علي ان تكون لها رؤية واضحة لتحسين الأحوال الاقتصادية بالمجتمع تصلح لتنفيذها خلال السنوات العشر القادمة بشرط أن يكون التفكير فيها بأسلوب مختلف في القضايا المهمة مثل الانتاج والأجور والتعليم والبحث العلمي والضرائب والايرادات العامة وعجز الموازنة والدين العام والحوافز التي سيتم تقديمها خلال الفترة القادمة،وعندما تطرح هذه الرؤية علي البرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه للموافقة عليها أو تعديلها، ليتم تنفيذها من أجل تحسين الاقتصاد المصري .
بينما يؤكد د . حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق أن الاقتصاد المصري سيكون بخير بشرط الاستقرار والهدوء بعد النقل السلمي للسلطة والذي لن يتم قبل شهر سبتمبر القادم، خاصة أن روح الثورات تحدث انطلاقة في الانتاج والتنمية لأن روح التفاؤل التي تسود الشعب تولد لديه طاقات أكبر لزيادة الانتاج في مختلف القطاعات سواء زراعية او صناعية أو تجارية حتي في المرافق العامة والتنمية البشرية ، خاصة في ظل اقبال المستثمرين الأجانب علي تنفيذ مشروعات في مصر عندما تجد تطبيقا صحيحا للديمقراطية بها، لأن الديمقراطية تعني ببساطة التحسن في مناخ الاستثمار وزيادة القدرة علي التنافسية، كما سينعكس الاستقرار السياسي والأمن علي السياحة المصرية بالايجاب لأن السائح الأجنبي يفضل الذهاب لبلد مستقر أمنيا وسياسيا واقتصاديا، خاصة بعد قيام الثورات بضرب الفساد والقضاء عليه والتخلص من رموزه، وهو ما سيعطي فرصة للسياسات الاقتصادية بأن تكون موضوعية ولا يتم وضعها من أجل تربح بعض الأشخاص .. فمثلا البعض كان يدمر الزراعة من أجل استيراد القمح والذرة وكان بعض المستوردين يحتكرون ذلك، كما ستختفي الرشاوي والعمولات .
كما انه في حالة استرداد أموال الفساد التي تم تهريبها للخارج يمكن استثمارها في مشروعات اقتصادية لا تجعلنا نلجأ للاستدانة من الخارج لتنفيذها أو لسد عجز الموازنة، ولو كانت بالعملة الأجنبية وتم استردادها فإنها ستزيد من احتياطيات النقد الأجنبي لدينا، وهو ما سيخلق أجواء مناسبة لزيادة الانتجاح وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي .