غرقنا في شبر ميه

الغلابة هم الضحية الأولى لأسبوع الغضب هناك علم يسمي »ادارة الازمات« اصبحت كل دول العالم علي علم ودراية به واصبحت تشكل فرقا علي اعلي مستوي للتدريب عليه وعلي ادارة الازمات اي ازمات في اي وقت اذا حدثت وتكون هناك رؤي واضحة لكيفية تجاوز آثارها. لكن خلال الازمة التي تعيشها مصر الآن هل قمنا بادارة هذه الازمة كما يجب ام لا؟ وما المطلوب الان لكي نعمل علي انقاذ ما يمكن انقاذه في هذه الازمة ونقلل الخسائر الناجمة عنها؟
هذا ما طرحناه علي الخبراء المتخصصين في ادارة الازمات وكذلك خبراء الاقتصاد والادارة بشكل عام وكانت هذه هي اراؤهم
مع ان د.مني شريف رئيس وحدة ادارة الازمات بتجارة عين شمس تري في البداية ان الازمة الحالية قد اديرت بشكل جيد وكان لها جوانب ايجابية أظهرت تكاتفا بين افراد الشعب في مواجهتها.. لكن د.مهاب سماحة الاستاذ المساعد بجامعة عين شمس والمتخصص في ادارة الازمات وألف العديد من الكتب فيها بالاضافة إلي ان رسالته للدكتوراه عن ادارة الازمات يقول ان الازمة تمر بخمسة مراحل: الاولي منها وهي الخاصة برصد اشارات الانذار المبكر .. ثم الاستعداد والوقاية.. ثم الحد وحسر الخسائر.. ثم استعادة النشاط.. واخيرا التعلم من دروس هذه الازمة. واذا رصدنا الازمة التي نحن بصددها الآن فقد كان عندنا اخفاق تام في رصد اشاراتها وانذاراتها المبكرة والدليل علي ذلك ان مئات الاشارات ظهرت لكن الحكومة والنظام كانا في ثبات عميق.
رد فعل متأخر
ويضيف د.مهاب انه في مجال الاستعداد والوقاية لم يكن هناك اي تصور لحدوث هذا الحدث وبالتالي لم يكن هناك اي استعداد نهائيا لمواجهته والدليل علي ذلك انه منذ 52 يناير كان رد الفعل الحكومي ضعيفا ومتأخرا مع انه في ادارة الازمات من المهم جدا سرعة اتخاذ القرار.. فالشرطة مثلا كان رد فعلها ضعيف جدا وتلاه فراغ أمني.. كما ان رد فعل الجيش كان غير منظم ولم نشعر بوجوده إلا في اليوم التالي.. وكان يجب اغلاق البورصة ايضا قبل موعدها بيومين لاننا كنا نخسر كل يوم ما بين 03 و04 مليار جنيه.. اما في البنوك فكان يمكن فتحها ساعتين في اليوم ونضع قيودا علي السحب وهذا يؤكد انه لم يكن هناك خطة لمواجهة الازمة.
اما في مجال الحد وحسر الخسائر فيؤكد د.مهاب سماحة ان الخسائر المالية التي حدثت كبيرة جدا واكبر مما نتصور، وقد افقدت الثقة الكاملة في الحكومة كما تسبب في انخفاض مصر تأمينيا.
زيادة المواليد
ويري د.مهاب انه بعد تسعة أشهر من الآن سوف يتضاعف عدد المواليد كما تم ضرب السياحة واذا بدأنا في العمل علي ان تعود لطبيعتها فلن يكون ذلك قبل سنة من الآن، خسائر السياحة ليست لحظية فقط بل طويلة.. كما أن هناك خسائر شركة مصر للطيران ولهذا فإن سوء إدارة هذه الازمة جعل الخسائر الاقتصادية علي مستوي الاقتصاد المصري ككل أكبر بكثير من خسائر البورصة.
التهدئة ثم جدول زمني
اما الحديث عن استعادة النشاط فإنه مطلوب الآن كما يقول د.مهاب سماحة التهدئة ونزع فتيل الازمة، ولابد من وضع جدول زمني من قبل النظام لتعديل الدستور وتعديل نظام الانتخابات وان تكون الدولة علي حياد تام هذه الانتخابات اذا تمت علي الاسس الجديدة التي يتم وضعها في التعديلات الدستورية حتي يشعر الناس ان هناك طفرة ايجابية قد حدثت ونبدأ في اعادة الثقة بين المواطنين وبين الحكومة ونبحث كيفية الاستفادة من هذه الازمة حتي لا تتكرر.
سلبيات كثيرة
وعلي المستوي الاقتصادي يقول د.حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات السابق اننا بلاشك اصبحنا نواجه ازمة اقتصادية كارثية وكان بإدارة هذه الازمة سلبيات كثيرة عملت علي تفاقمها وزادت من الخسائر في مختلف المجالات سواء السياحة أو الاتصالات أو الاستثمار عموما.. واثرت بلاشك علي الصادرات والواردات.. وعملت علي زيادة سعر الدولار.. ولهذا فإن هذه الازمة تحتاج حاليا إلي اجراءات غير تقليدية لان التعامل مع الازمات لا ينفع معه التصرفات العادية بل تحتاج الازمات لفريق لادارتها ويمكن ان نكون فريقا اقتصاديا مع الفريق الذي سيتم تشكيله علي المستوي القومي لادارة هذه الازمة وسيكون مطلوبا من هذا الفريق الاقتصادي آليات جديدة لمواجهة هذا الانفلات في الشارع.. كما ان البطالة تحتاج حاليا لتحرك سريع .. وقد اعلن وزير المالية عن انشاء صندوق لصرف التعويضات للمتضررين تم فيه تخصيص خمسة مليارات من الجنيهات لهذا الهدف.. كما اعلن ان مصلحة الضرائب ستقوم بتسجيل مثل هذه الحالات المتضررة وصرف المبالغ المستحقة لها لكن حتي يتم تنفيذ ذلك لابد ان تكون مأموريات الضرائب مفتوحة وليست مغلقة كما هو الحال الان.. ولهذا لا يوجد مصداقية في تنفيذ ما تعلنه الحكومة وبين الواقع الفعلي مما يزيد من عملية الاحتقان بين المواطنين وبين الحكومة، ويقترح د.حمدي عبدالعظيم انه اذا كان هناك صعوبة في فتح مأموريات الضرائب لتنفيذ وعد الحكومة في صرف التعويضات للمتضررين بعد حصرها فإنه يمكن ان يتم ذلك من خلال اماكن جديدة يمكن اعدادها في المحافظات للقيام بذلك لان الامور لابد ان تحسم بشكل واضح.
دور القوات المسلحة
اما بالنسبة للاسعار فقد حدث بها انفلات كبير كما يقول د.حمدي عبدالعظيم واصبحت هناك مشكلة في استمرار الامدادات الغذائية ولهذا اقترح ان تبدأ القوات المسلحة في التحرك باستخدام سياراتها لنقل السلع الغذائية من سوق العبور إلي داخل القاهرة وفي باقي المحافظات ايضا .. كما يمكن للجيش ان يلعب دورا مهما في هذا المجال لتوفير السلع وكذلك الخبز للمواطنين بأن تبدأ مخابز القوات المسلحة في العمل بكل طاقتها لانتاج الخبز وتوزيعه عليهم من خلال منافذها وتعمل أيضا علي انشاء اكشاك جديدة يتم الاعلان عنها.
أما المجمعات الاستهلاكية فقد كانت هناك شكاوي من عدم وصول سيارات نقل المواد الغذائية اليها ولهذا لابد للقوات المسلحة ان تقوم هي ايضا بهذه المهمة من خلال سياراتها لانقاذ الموقف وان تتولي حراسة هذه المجمعات خوفا عليها من السلب والنهب لاننا نحتاج خلال الفترة الحالية والقادمة السيطرة علي الشارع وحتي تعود البنوك إلي عملها تحت حراسة القوات المسلحة ايضا حتي يتمكن المواطنون من صرف رواتبهم ومعاشاتهم تستطيع هذه البنوك من تأدية خدماتها لكل القطاعات الاقتصادية.
تعويضات للمتضررين
اما با لنسبة لقطاع السياحة الذي تضرر كثيرا من جراء هذه الازمة وكذلك حركة الطيران فقد اصبح من الضروري كما يقول د.حمدي عبدالعظيم ان تقوم شركات التأمين بصرف التعويضات اللازمة لمثل هذه القطاعات عن الاضرار التي ألمت بها حتي تتمكن من العودة إلي عملها وتعود حركة السائحين إلي طبيعتها وان كانت ستستغرق وقتا ليس بالقليل.
أزمة مركبة
اما د.فريد النجار استاذ الادارة بجامعة بنها فتؤكد ان الازمة الحالية أصبحت مركبة ولا نعرف حتي الان كيفية تشخيص أسبابها لتعدد محاورها لأن ما حدث كان حصادا لسلسلة طويلة من الاخطاء ومنها زيادة عدد الأجانب في مصر بشكل غير مقبول وعلي مدي عشرين عاما.. بالاضافة إلي تعدد اسواق المال.. واسواق السلع.. واسواق العمل ايضا.. واصبح عدد الاجانب في مصر يزيد علي 4 ملايين شخص نعم 4 ملايين شخص كثير منهم من جنوب السودان والصومال وغيرها مع ان الدولة مثل المنزل لابد ان يحدد صاحب المنزل من يزوره ومتي يزوره ومتي يغادر لكن هذا ليس موجودا عندنا في مصر للاسف كما اصبح هناك انفلات في اسواق العمل بعد ان ظهر في هذا السوق »الفرق الاجري« نسبة إلي الاجور حيث ان هناك فئات اجرها عال جدا واخري اجورها متدنية.. وهناك من يتقاضي راتبا شهريا يزيد علي نصف مليون جنيه واخر لا يزيد راتبه عن جنيهات قليلة.. كما ان هناك الكثير من العرب اصبحوا يدخلون إلي مصر تحت مسمي انهم مستثمرون وتحولوا إلي سماسرة اراضي وعقارات.
اما سوق المال فقد زاد عدد الاجانب الذين يتاجرون في البورصة كما يقول د.فريد النجار والذين تسببوا في ضعف العملة المصرية امام العملة الاجنبية ودخلت البورصة اموال كثيرة مسروقة لغسلها. اما في مجال السلع فالواقع يقول انه ليس هناك دولة في العالم تستورد 08٪ من غذائها من الخارج مثلما هو حالنا في مصر الان ولهذا تحول اقتصادنا إلي اقتصاد خدمات واصبح لا يوجد عندنا دولة ولا يوجد عندنا اقتصاد. لهذا اصبح لابد لنا من تشكيل مجموعة من الخبراء لادارة هذه الازمة وهذه الكارثة.. ولابد ان يكون هناك فريق يضع خطة استراتيجية لكل وزارة للمستقبل سواء في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو السياحة.. الخ ويمكن خلال هذه الفترة ان نجمد عمل كل الاحزاب في مصر لمدة عام كامل حتي تسترد مصر عافيتها مرة اخري.
فشل أمني ذريع
إنهارت أجهزة الامن بعد أحداث الجمعة الدامي.. وفشلت وزارة الداخلية في إدارة الازمة وهرب المساجين.. واحترقت أقسام الشرطة واختفي الامن. ماذا حدث؟.. وما الخطأ الذي وقعت فيه الداخلية؟.. ولماذا فشلت في مواجهة الانفلات الامني؟.
يقول اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق: الايام الماضية شهدت فشلا امنيا ذريعا ولم يتم تطبيق الخطة 0002 التي تدربت عليها اجهزة الامن لمواجهة الشغب.. هذه الخطة التي وضعها اساتذة الامن العام منذ سنوات.. تقسم الخطة القاهرة والمحافظات الي قطاعات ويقود كل قطاع قيادة امنية واعية..
ويضيف اللواء محمد نور أن الخطة 0002 تنص علي ان تأمين السجون هو المهمة الاولي لاجهزة الامن في حالة حدوث شغب ومن المفترض ان هناك قوات أمن تسارع بالقيام بهذه المهمة ولكن هذا لم يحدث وتنص الخطة علي تأمين مراكز الشرطة والحجز وكذلك دور العبادة المسيحية ومخازن السلاح ومحلات الذهب؟ والاماكن الحيوية والميادين المهمة.. ولابد ان يكون الانتشار الامني مدروسا وسريعا وخططا ولكن هذا لم يحدث..
ويشير الي ان هناك تقصيرا شديدا من اجهزة الامن في ادارة هذه الازمة بسبب تولي أهل الثقة وليس أهل الكفاءة.. وتفوقت جماعة الاخوان في رصدها، وتنفيذها للعمليات المنظمة علي أجهزة الامن واصبحت وزارة الداخلية هي الاسوأ في الاداء الامني بسبب سوء التخطيط..
ويؤكد اللواء محمد نور أن حدوث تطورات امنية سيئة شيء متوقع اثناء المظاهرات ولم يكن مفاجأة لاجهزة الامن وامن الدولة.. ولكن المهم الان ان يتم تدعيم محمود وجدي وزير الداخلية الجديد وهو رجل قوي ومحترم وسيعيد الثقة لرجال الشرطة.
إدارة فاشلة
ويقول اللواء رءوف المناوي مساعد وزير الداخلية السابق انه لم تكن هناك إدارة بالمرة للازمة، ولم يكن هناك حسن تقدير لاجهزة الامن منذ البداية حيثما تم الاعتداء علي المتظاهرين، لان هذا الموقف هو الذي اشعل الازمة وأدي لاندلاع احداث الشغب،.. وما كان يجب علي الامن ان يقمع المظاهرات بحكم الدستور الذي يكفل جميع الحقوق للمواطنين.
ويضيف اللواء رءوف المناوي ان الامن كان سيتجاوز هذه الازمة..
في بدايتها لو ترك المتظاهرين في اماكنهم حتي لو قرروا المبيت.. وكان يجب ان تصدر تعليمات لاجهزة الامن ان يتصدوا بحسم للمتظاهرين في حالة تحول المظاهرة السلمية الي اعمال تخريب ولكن هذا لم يحدث في البداية.
ألغاز عديدة!
هناك الغاز عديدة في التعامل الامني مع الحدث الماضي كلها تمثل علامات استفهام حول الاداء الامني حيال هذه الازمة،.. ولكن ما حدث في النهاية يمثل سياسة خاطئة ادت لتداعيات خطيرة واحداث شغب.. بهذه الكلمات بدأ الخبير الامني اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية السابق تعليقه.
واضاف انفلت الامر من ايدي وزارة الداخلية وخرج المساجين وهم يمثلون الخطر الاكبر علي الامينين.. وراح عشرات الضحايا من الضباط من آثار ما حدث