ستحرم اليونان على مدى يومين من الأخبار بسبب إضراب الصحفيين العام احتجاجا على تقليص الملاك وخفض الأجور. وتشارك في فعالية الاحتجاج على مدى 48 ساعة، التي بدأت اليوم، 17 يناير، كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والالكترونية الحكومية والتابعة للقطاع الخاص. وستقدم قنوات التلفزيون برامج علمية فكرية بدلا من البرامج الإخبارية، ومحطات الإذاعة الموسيقى. وكفت وكالة أثينا للأنباء عن تقديم كافة أشكال الأخبار. وإضافة إلى المقاطعة الإعلامية لا تتجدد المواقع الإخبارية في شبكة الانترنت. ولن تصدر الأربعاء، 18 يناير والخميس، 19 يناير أي صحيفة.
وقد أدت أزمة الديون وإجراءات التقشف طوال السنتين الأخيرتين، إلى إغلاق اثنتين من كبار الصحف. ووصلت إلى حافة الإفلاس قناة التلفزيون "التير" من القطاع الخاص، التي أوقفت البث المنتظم واقتصرت على بث مطالب الملاك، وكذلك صحيفة "اليفتيروتيبيا" اليسارية تاريخيا، التي بدأت الصدور عام 1975 بعد سقوط طغمة "العقداء السود". ولم يستلم العاملون في "التير" واليفيتروتيبيا" أجورهم منذ عدة أشهر.
إن ضغط الأزمة على وسائل الإعلام أقوى مما على ميادين الاقتصاد الأخرى، فقد ألغيت على مدى سنتين أكثر من 4 آلاف فرصة عمل، ناهيك عن التسريحات في الصحافة المحلية. وتنتهي اليوم، فترة العقود المؤقتة مع ما يقارب 650 شخصا آخر من العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الحكومية، الذين سيلتحقون بجيش العاطلين عن العمل.
ويجري إضراب الصحفيين في وقت واحد مع فعاليات الاحتجاج على مدى 24 ساعة، التي ينظمها عمال الموانئ والمحامون والأطباء والمعلمون وموظفو المصارف، المستاءون من إصلاحات الحكومة مقابل قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتحتج النقابات على خفض الأجور والرواتب التقاعدية، وتطالب بإعادة المسرحين من العمل، والتزام أرباب العمل باتفاقيات العمل الجماعية الموقعة سابقا، والتي تحدد معدلات أجور العمل في القطاع الخاص.