سقوط مزيد من القتلى في احتجاجات سوريا ومبعوث الماني يزور دمشق

دمشق: في اطار استمرار مسلسل القتل وسياسة الاعتقالات الذي تنفذه قوات الأمن السورية ضد المحتجين المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد ، اعلنت مصادر حقوقية ارتفاع عدد القتلى برصاص الأمن في بلدة كناكر بمحافظة ريف دمشق الى ثمانية اشخاص، فيما أعلن معارضون انهم سيعقدون الاربعاء في إسطنبول اول اجتماع لهم من اجل "تطوير مجالات التنسيق بينهم".
وكانت مصادر مدافعة عن حقوق الانسان اعلنت اليوم الاربعاء مقتل اربعة اشخاص برصاص الأمن السوري في بلدة كناكر بمحافظة ريم دمشق
وقال محمود مرعي رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان في اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة" ان قوات الأمن اقتحتمت البلدة واعتقلت 300 شخص ، فيما قتلت اربعة من المحتجين.
في غضون ذلك ، اكد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن المئات تظاهروا امس، وللمرة الاولى، في سوق البزورية قرب الجامع الاموي في قلب دمشق التجاري، موضحا ان التظاهرات شارك فيها محتجون من مناطق الميدان وشارع بغداد وشارع مدحت باشا وسط دمشق.
في موازة ذلك، قال ناشطون إن محافظة ادلب شهدت تصعيدا امنيا كبيرا مع وصول قوات من الجيش وتعزيزات عسكرية إلى قرى إحسم وفركيا والرامي في ريف إدلب.
مبعوث الماني
وعلى الصعيد الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الأزمة الغير مسبوقة التي يشهدها نظام حكم الأسد ، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية في دمشق زيارة موفد لوزير الخارجية الألماني إلى دمشق منذ أيام وذلك للمرة الثانية خلال شهر واحد.
وقالت صحيفة "الوطن" السورية الحكومية إن الموفد التقى وزير الخارجية وليد المعلم ونقل إليه مطالب المعارضة السورية واستمع منه إلى ما تم إنجازه حتى الآن من إصلاحات وما هو قادم وآلية إصدار القوانين والأخذ في الملاحظات التي تتلقاها الحكومة من مواطنين ومعارضين أيضا بعثوا بآرائهم.
وأكدت المصادر أن المبعوث الألماني التقى أيضا في دمشق معارضين واستمع منهم إلى مطالبهم.
وأضافت المصادر إن موفد وزير الخارجية الألماني نصح من التقاهم في معارضة "الداخل" بالمشاركة في الحوار الوطني وطرح ما لديهم من أفكار ليكونوا شركاء في عملية الإصلاح الجارية كما نقل إليهم جدية والتزام الحكومة السورية في كل ما تطرحه من إصلاحات.
وكانت وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن بوريس روغه زار سوريا الأحد الماضي للمرة الثانية في أقل من شهر
حاملاً رسالة إلى السلطات السورية دون الإفصاح عن مضمون تلك الرسالة.
وبدوره ، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر الإثنين إن ألمانيا أجرت اتصالات مع أعضاء في المعارضة السورية في برلين ودمشق.
وقال إن روغه زار سوريا مرتين حيث التقى وزير الخارجية وممثلين عن المعارضة السورية في دمشق في الأسابيع الماضية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحكومة الألمانية إن "ممثلين عن المعارضة السورية زاروا أيضا برلين وأجروا محادثات في وزارة الخارجية الألمانية".
ومن جانبها ، أكدت نائبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة روزماري دي كارلو، أمام مجلس الأمن أمس أن "سوريا في طريقها الى نظام سياسي جديد يرسمه الشعب السوري" ، حيث "بدأ الانتقال الى الديموقراطية" وان "الرئيس بشار الأسد قد يحاول تأخير التغيير لكنه لن يتمكن من إيقافه وان سورية لن تعود أبداً الى ما كانت عليه".
وشددت على أن "الولايات المتحدة تدعم المطالب بسوريا موحدة ذات حكومة ممثِّلة للجميع وشمولية".
وطالبت المندوبة الأمريكية الحكومة السورية "بالوقف الفوري للقمع وانتهاكاتها حقوق الإنسان وبالسماح فورا لبعثة تقصي حقائق مستقلة" للقيام بمهامها.
وقالت إن على مجلس الأمن "مسؤولية النظر في الوضع السوري واستمرار الحكومة في اضطهاد شعبها".
مؤتمر للمعارضة
وبعد استضافة مؤتمر أنطاليا الذي يعد أول تجمع لمعارضين سوريين عبر عقود ثم مؤتمر الإنقاذ مطلع الشهر الحالي، تستضيف العاصمة التركية اسطنبول اليوم الملتقى التنسيقي الأول لنشطاء ومجموعات عمل الثورة في سوريا بدءا من اليوم ولمدة أربعة أيام.
ويهدف الملتقى إلى تطوير مجالات التنسيق بين نشطاء ومجموعات عمل الثورة، إلى جانب زيادة التعارف والتعاون بين النشطاء، كما يحتوي على دورات تدريبية في 5 مجالات مختلفة يتبعها ورشات عمل متخصصة يمكن للناشط المشارك أن يختار المشاركة في إحداها، وهي المجال الإعلامي، والمجال السياسي والاستراتيجي، والمجال الحقوقي، والمجال الإغاثي، ومجال التنسيق مع الداخل إضافة إلى "الدعم اللوجيستي".
وتأتي تلك التطورات بعد أن أقرت الحكومة السورية مساء الثلاثاء مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف الى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية وضمان سلامتها وذلك ضمن برنامج الاصلاحات السياسية الذي اعلن عنه.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية "سانا" ان "مجلس الوزراء اقر الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة (...) واستكمالا لانجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسي".
واضافت الوكالة ان هذا القانون "يهدف الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها".
واشارت الوكالة الى ان "قانون الانتخابات العامة قضى تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الاشراف الكامل على ادارة الانتخابات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن اى جهة اخرى".
وتتكون هذه اللجنة من خمسة اعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الاعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت اشرافها" حسبما اوضحت الوكالة.
وكانت الحكومة السورية اقرت مساء الاحد مشروع قانون يرعى تأسيس الاحزاب وينظم عملها "وذلك في اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة".
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف اذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل حوالى 1500 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان، في حين تتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبة واعمال عنف اخرى.
وكان النظام السوري اقر سلسلة اجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضده، شملت خصوصا الغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 1963. كما اصدر الرئيس بشار الاسد عفوا عاما عن جميع المعتقلين السياسيين، وشكل هيئة "للحوار الوطني" ولجنة لوضع قانون جديد للاعلام.