الحكومة السورية تقر مشروع قانون للانتخابات

مقتل وإصابة 31 واعتقال 300 خلال توغل عسكري بريف دمشق

أعلن ناشطون حقوقيون مقتل 11 شخصا علي الأقل بينهم طفل في السابعة من العمر برصاص قوات سورية مدعومة بدبابات أمس اثناء عمليات مداهمة في مدينة كناكر بريف دمشق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 14 دبابة طوقت المدينة في حين دخلتها اربع دبابات وجرافة، مشيرا إلي أن السكان حاولوا منع تقدم القوات من خلال القاء حجارة وحرق إطارات لاغلاق الطرق.وأوضح ان الهجوم وقع بعد قطع الاتصالات والكهرباء عن المنطقة وأن المساجد تحولت إلي مستشفيات ميدانية. وأشار محمود مرعي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان - في تصريح لقناة الجزيرة الفضائية- إلي اصابة 20 شخصا واعتقال أكثر من 300 مواطن من بينهم شيخ في التاسعة والثمانين من العمر. واكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار القربي أن عملية المداهمة علي المدينة تأتي كرد انتقامي لأنها ادت دورا في تزويد ميدنة درعا بالمؤن. في تطور اخر، ذكر المرصد أن حملة امنية بدأت فجر أمس في حي برزة بالعاصمة دمشق وقال ان نحو 14 حافلة تقل عناصر مدججة بالسلاح شوهدت في الشارع العام، معربا عن "تخوف من بدء حملة مداهمات للبيوت واعتقالات". ونقل المرصد عن (تنسيقية تجمع أحرار دمشق وريفها للتغير السلمي) قولها ان شابا من مدينة حرستا قتل الثلاثاء عند حاجز تفتيش في مدينة حرستا بريف دمشق. كما أشار إلي أن العديد من سيارات الأمن والجيش توجهت من منطقة الصبورة بريف دمشق نحو مدينة الزبداني مع ازدياد ملحوظ في عدد الحواجز الأمنية المنتشرة بالمدينة. وقال ان مدينة درعا "في حالة غليان" وأنها "تخضع منذ السبت لحظر تجول يومي وأوضح ان هناك "تشديد" علي مداخل المدينة. في تطور اخر، اقرت الحكومة السورية مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف الي تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية وضمان نزاهتها وحق المرشحين في مراقبتها. وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان ذلك يأتي في إطار برنامج الاصلاحات السياسية الذي اعلن عنه مؤخرا. وأوضحت أن القانون يقضي بتشكيل لجنة قضائية تسمي اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولي الاشراف الكامل علي ادارة الانتخابات وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن اي جهة اخري.وذكرت وكالة رويترز أن شخصيات المعارضة قللت من شأن القانون الجديد واعتبرته شكليا. من جانب اخر، قال ناشط سوري ان قانون الاحزاب الجديد الذي اقرته الحكومة مؤخرا لا يستقيم مع الدستور الحالي الذي ينص علي ان حزب البعث الحاكم قائد للدولة خاصة ان قانون الاحزاب ينص علي احترام الدستور. في غضون ذلك، اعلنت منظمتا (شيربا) و(الشفافية الدولية في فرنسا) الفرنسيتان غير الحكوميتين عزمهما التقدم بشكوي في باريس خلال ساعات ضد الرئيس السوري بشار الأسد والمقربين منه لكي يتم تحديد وتجميد ارصدتهم في فرنسا. علي صعيد اخر، قال الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز انه يتعين علي الأسد التخلي عن منصبه. وقال في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) "كلما كان رحيله (الأسد) أسرع كان ذلك أفضل بالنسبة لشعبه" واكد ان اجراء تغيير في نظام الحكم قد يمهد الطريق نحو إبرام معاهدة سلام في نهاية المطاف.وكشفت صحيفة الوطن السورية عن زيارة موفد للخارجية الالمانية إلي دمشق قبل أيام حيث اجتمع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ومعارضين سوريين.