واشنطن- أ ش أ: يعتزم الرئيس الامريكي باراك أوباما إرجاء طلب الكونجرس بالموافقة على مبلغ 1.2 تريليون دولار لزيادة سقف الدين الحكومي الأمريكي وذلك لمنح النواب فرصة قضاء إجازاتهم قبل دراسة الطلب. إلا أن مسئولا بارزا في البيت الأبيض قال إن القرار مجرد مناورة إجرائية لا ينبغي أن تثير قلق الأسواق وقال إن وزارة الخزانة ستتخذ الإجراءات لضمان ألا تتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.
وأشارت وزارة الخزانة في وقت سابق هذا الأسبوع الى ان الحكومة ستبلغ الحد الأقصى للديون البالغ 15.2 تريليون دولار في الأسبوع الأول من يناير المقبل .
وبما أن الحكومة باتت على بعد 100 مليار دولار من هذا الحد قريبا، قال المسئولون إن أوباما سيطلب زيادة وما ان يطلب الرئيس رفع سقف الديون حتى يعطى الكونجرس مهلة 15 يوما للاعتراض على الطلب.
وطلب رئيسا مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس إرجاء تقديم الرئيس طلبه بسبب قضاء نواب الكونجرس عطلات رأس السنة حسبما قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست في هاواي حيث يمضي أوباما إجازة أيضا.
كان الكونجرس وافق في 31 يوليو/تموز الماضي على زيادة سقف ديون البلاد على الفور بمقدار 400 مليار دولار ومن ثم رفعها على مراحل لاحقة حسب الضرورة ولا يمكن عرقلة زيادة سقف الديون إلا في حالة اتخذ مجلسا الكونجرس، النواب والشيوخ قرارات بمعارضة ذلك.
وحتى إذا رفض الكونجرس زيادة سقف الديون فإن لدى أوباما صلاحية رئاسية لاستخدام الفيتو ضد أي تحرك معارض ولا يتوقع المسئولون أن تتكرر المواجهة بين الجمهوريين والبيت الأبيض حول زيادة سقف الديون التي أثارت مخاوف من تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها للمرة الأولى في التاريخ وبالرغم من ذلك فإنه مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية في 2012 سيكون من شأن طلب أوباما مجددا زيادة الاقتراض وإطلاق معركة سياسية جديدة وإذا لم تنجح معارضة زيادة سقف الديون التي تضخمت بسبب الحروب في العراق وأفغانستان فسيرتفع سقف الاقتراض إلى حوالي 16.4 تريليون دولار.
وستؤجل المشكلة بشكل مؤقت حتى أواخر 2012 حيث من المتوقع أن تحتاج البلاد لزيادة سقف ديونها مجددا بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2012.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب جلساته في 17 يناير بينما يعود مجلس الشيوخ للعمل في واشنطن في 23 من الشهر ذاته .