اوباما يرجئ طلب زيادة سقف الديون

قال مسؤولون اميركيون الجمعة ان الرئيس باراك اوباما سيرجئ الطلب من الكونغرس الموافقة على مبلغ 1,2 تريليون دولار لزيادة سقف الدين الحكومي الاميركي وذلك لمنح النواب فرصة تمضية اجازاتهم قبل درس الطلب.

غير ان مسؤولا بارزا في البيت الابيض قال ان القرار مجرد مناورة اجرائية لا ينبغي ان تثير قلق الاسواق. وقال ان وزارة الخزانة ستتخذ الاجراءات لضمان الا تتخلف الحكومة الاميركية عن سداد ديونها.

وقالت وزارة الخزانة في وقت سابق هذا الاسبوع ان الحكومة ستبلغ الحد الاقصى للديون البالغ 15,2 تريليون دولار في الاسبوع الاول من كانون الثاني/يناير. وبما ان الحكومة باتت على بعد 100 مليار دولار من هذا الحد قريبا، قال المسؤولون ان اوباما سيطلب زيادة.وما ان يطلب الرئيس رفع سقف الديون حتى يعطى الكونغرس مهلة 15 يوما للاعتراض على الطلب.

لكن وبما ان نواب الكونغرس يمضون عطلات عيد الميلاد ورأس السنة، فقد طلب رئيسا مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس ارجاء تقديم الرئيس طلبه، حسبما قال نائب المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست في هاواي حيث يمضي اوباما اجازة ايضا.

وكان الكونغرس وافق في 31 تموز/يوليو على زيداة سقف ديون البلاد على الفور بمقدار 400 مليار دولار، ومن ثم رفعها على مراحل لاحقة حسب الضرورة. ولا يمكن عرقلة زيادة سقف الديون الا في حالة اتخذ مجلسا الكونغرس، النواب والشيوخ، قرارات بمعارضة ذلك. وحتى اذا رفض الكونغرس زيادة سقف الديون، فان لدى اوباما صلاحية رئاسية لاستخدام الفيتو ضد اي تحرك معارض.

ولا يتوقع المسؤولون ان تتكرر المواجهة بين الجمهوريين والبيت الابيض حول زيادة سقف الديون التي اثارت مخاوف من تخلف الحكومة الاميركية عن سداد ديونها للمرة الاولى في التاريخ. ففي ايلول/سبتمبر رفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون (حزب اوباما) تحركا لعرقلة زيادة سقف الديون بمقدار 500 مليار دولار.

غير ان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تبنى قرارا رمزيا برفض رفع سقف الديون. لكن مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية في 2012 سيكون من شأن طلب اوباما مجددا زيادة الاقتراض اطلاق معركة سياسية جديدة. واذا لم تنجح معارضة زيادة سقف الديون التي تضخمت بسبب حربي العراق وافغانستان، فسيرتفع سقف الاقتراض الى حوالي 16,4 تريليون دولار. وستؤجل المشكلة بشكل مؤقت حتى اواخر 2012 حيث من المتوقع ان تحتاج البلاد لزيادة سقف ديونها مجددا بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

ومن المقرر ان يعاود مجلس النواب جلساته في السابع عشر من كانون الثاني/يناير بينما يعود مجلس الشيوخ للعمل في واشنطن في 23 من الشهر نفسه.