السيسي يأمر بإنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، اجتماعًا ضم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول سبل تطوير ودعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، خاصة وأن تلك الصناعة تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم؛ في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.
ووجه الرئيس بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين، دعمًا للفلاح المصرى، ولتشجيع التوسع في زراعة القطن خلال السنوات المقبلة لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وبهدف مواكبة التوسع في صناعة الغزل والنسيج.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة، أوضح أن صناعة الغزل والنسيج تأتي ضمن القطاعات الأربعة الرئيسية التي ركزت عليها استراتيجية عمل الوزارة، مشيرًا إلي أنها تسعي لتحسين كفاءة صناعة الغزل والنسيج ورفع قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها، حيث يساهم هذا القطاع الإستراتيجي بنسبة تصل إلى 26.4% من إجمالي الناتج الصناعي وبحجم صادرات وصل إلى 7 مليارات جنيه، ويعمل به حوالى 25 % من إجمالى العمالة المحلية في حوالى 7 آلاف شركة تصل استثماراتها إلي 50 مليار جنيه.
وأوضح المهندس طارق قابيل، أن الوزارة تبنت مبادرة وطنية بعنوان "القطن من البذرة إلى الكسوة"؛ لتطوير صناعة القطن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لزيادة القيمة المضافة إلى سلاسل القطن، وتم البدء في إجراءات إنشاء 4 مدن نسجية وتخصيص مليون متر2 بمدينة بدر لصناعة الغزل والنسيج و750 ألف متر2 في المحلة وكفر الدوار، فضلًا عن العمل على تأهيل العمالة المدربة من خلال تطوير المناهج التعليمية والمعدات الخاصة بمدارس الكفاية الإنتاجية، وكذلك تنفيذ إجراءات لدعم وحماية وتسجيل علامة القطن المصرى في مختلف دول العالم.
كما تسعى الوزارة إلى بناء مجمعات غزل ونسيج بالاشتراك مع القطاع الخاص، والسماح باستيراد القطن قصير التيلة لتلبية الطلب المحلى.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن وزير قطاع الأعمال العام، عرض خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي ستتم على 3 مراحل تتضمن تطوير شركات المحالج ثم شركات الغزل ثم النسيج، مشيرًا إلى أهمية مرحلة الحلج؛ لأنها أول مرحلة في عملية الغزل والنسيج، حيث توجد 3 شركات بها 25 محلج لم يتم تطويرها على مدى عقود طويلة؛ مما أثر على جودة المنتجات القطنية.
وأوضح الدكتور أشرف الشرقاوى، أن الخطة تتضمن إعادة توزيع المحالج على محافظات زراعة القطن، حيث تم طرح كراسة الشروط لمناقصة توريد 11 محلج حديث بطاقة إنتاجية عالية.
وأشار إلى أن خطة التطوير تهدف إلى إنتاج قطن عالي الجودة بدون شوائب، بما يساهم في الاستمرار فى الارتقاء بجودة القطن المصري، منوهًا بأنه لن يتم الخلط مرة أخرى، والذى كان يؤثر على جودة القطن المنتج.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، استعرض وضع زراعة القطن في مصر، مشيرًا إلى أن زيادة حجم استيراد القطن نتيجة لانخفاض تكلفته عن المنتج المحلى أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، كما أن خلط الأصناف بين مختلف المحافظات أدى إلى تلوث بذرة القطن في الفترات السابقة.
وأوضح الدكتور عبد المنعم البنا، أن الوزارة تبنت إستراتيجية جديدة لتطوير زراعة القطن، حيث تسعى لزيادة المساحات المزروعة لتصل إلى 350 ألف فدان العام المقبل بعد أن كانت فى العام الماضى 130 ألف فدان، وتبلغ في العام الحالي 220 ألف فدان، من خلال تشجيع المزارعين على الاستمرار والتوسع في زراعة القطن، فضلًا عن استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة؛ بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع، وتقليل تكلفة الإنتاج، وتوفير التقاوى اللازمة للمساحات المستهدفة، وتشديد الرقابة على نقلها بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية والحفاظ على نقاء الإنتاج.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد أهمية العمل على إنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج في مناطق جديدة، تقوم على زراعة القطن وزيادة القيمة المضافة من خلال الصناعات التحويلية الأخرى كالزيوت والأعلاف، وتنفيذ مشروعات في هذه الصناعة يشارك فيها القطاعان العام والخاص، وتوفير الإمكانات المتاحة لدعم تلك المشروعات، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر والعمل على استعادة مكانتها الدولية المرموقة، لا سيما في ضوء ما تمثله من دعامة هامة للصناعة المصرية، وما توفره من العديد من فرص العمل، ومساهمتها في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المنشودة.