الجيش الليبي: قطر تحاربنا بعناصر «حماس» ودعم إيران

كشف العقيد أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي عن قيام قطر بنقل عناصر وخبراء متفجرات من جماعة القسام في حركة حماس إلى الداخل الليبي، للانضمام إلى الجماعات والميليشيات الإرهابية المسلحة التي تقاتل القوات الليبية، بدعم من دولة جارة لمصر توفر لهم، بحسب قوله، الغطاء الآمن للانتقال من وإلى غزة وإلى الداخل الليبي.
وقال المسماري لصحيفة «الحياة» اللندنية إن الأجهزة المعنية في بلاده «رصدت ومن داخل ديوان الرئاسة في دولة جارة لمصر اجتماعات بمشاركة قطرية – إيرانية خلال 2014، تتحدث عن توفير الدعم المادي واللوجيستي لنقل هذه العناصر، إضافة إلى عناصر إرهابية من سوريا من وإلى الداخل الليبي».
وأضاف أن «ما تتضمنه الوثائق التي بحوزة الجيش الليبي تكشف عن أن كثيرًا من هذه الاجتماعات تم الاتفاق فيها على التعويل على الدور القطري والدور الإيراني، لخلق حالة من الفوضى في الأراضي الليبية، واستهداف البنية التحتية والعسكرية للجيش الليبي، وإثارة حالة من الفوضى في الشارع المصري عقب ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 يوليو، وهذه المحاضر ذكرت فيها قطر مئات المرات، وجميعها تثبت أن الدوحة هي الداعم وهي الممول الحقيقي لمشروع تتبناه تلك الدولة الجارة في ليبيا، عوضًا عن مشروع الدوحة نفسه والمشروع التركي والإيراني في الأراضي الليبية، ولكن الحمد لله بقيام عملية الكرامة وفرضها أصبحت هذه الأمور غير ذات أهمية، والجيش الليبي الآن يكافح ويحارب في ما خلفته هذه المؤامرات».
وأوضح أن «ليبيا أعدت قائمة تضم أكثر من 75 اسمًا إضافة إلى تسعة كيانات أخرى تم توثيقها من لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، لإلحاقها وإرسالها إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لضمها إلى القائمة العربية للإرهاب المقدمة للحكومة القطرية».
وتابع: «نحن في إطار الوصول إلى بعض الملفات الجنائية المتعلقة بقانون حقوق الإنسان، التي تثبت بشكل موثق تورط قطر في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، نتيجة للأعمال الوحشية التي ارتكبتها الجماعات المدعومة من الدوحة خلال فترة الحرب في ليبيا».
وعن مدى وجود تنسيق مع المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين في شأن تعديل القائمة العربية للإرهاب التي تقدمت بها الدول الأربع إلى الحكومة القطرية، قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، إن «البرلمان الليبي أصدر القائمة، والقيادة العامة للجيش الليبي أيدت هذه القائمة بل ودعمتها بأسماء أخرى، تم التوصل إليها من خلال التحقيق مع بعض الإرهابيين الذين اعتقلتهم قوات الجيش الليبي، وننتظر الآن دور الدول الأربعة لضم القائمة الليبية إلى قائمة الإرهاب العربية».
وعن أبرز الأسماء الإرهابية المدعومة قطريًا في ليبيا، قال المسماري: «رصدت قوات الجيش الليبي مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة المدعومين من قطر مثل خالد الشريف، الذي يكنى في أفغانستان ب(أبو حازم)، وشغل في السابق منصب وكيل وزارة الدفاع، وهو المنظِّر الرئيس لجماعة تنظيم القاعدة في ليبيا، وعبدالحكيم بلحاج، وهو يملك أموالًا لا تحصى، وتمت صناعته من قبل حكومة قطر وتقديمه للشعب الليبي على أنه قائد 17 فبراير، وكذلك عبدالوهاب القايد، وعلي الصلابي، المنظِّر الأول للقاعدة في ليبيا وعلى صلة قرابة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإسماعيل الصلابي، وغيرهم. أسماء كثيرة جدًا وهي جدًا خطيرة، وبعض هذه الأسماء تسعى لإيجاد حضور لها بدعم من قطر ودول أخرى، وهؤلاء موجودون في طرابلس وقطر وتركيا، كما يوجد في المنطقة الشرقية لليبيا قادة لعدد من الميليشيات الإرهابية الصغرى تم قتلها في معارك درنة، وهربت الأخرى من بنغازي إلى مصراتة».
وردًا على سؤال عن وجود قواعد عسكرية روسية أو إماراتية أو مصرية في ليبيا، قال المسماري: «نحن الليبيين نرفض دائمًا وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية، إلا في إطار التعاون العسكري بين الدول الشقيقة والصديقة، الذي يقتصر على الخبراء أو التدريبات على الأسلحة الحديثة، لكن وجود قواعد برية أو قواعد جوية أو بحرية لدولة أجنبية في الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية فهذا أمر نرفضه في ليبيا، وما يتردد حول هذه المواضيع في بعض وسائل الإعلام في شأن وجود قواعد عسكرية روسية أو إماراتية أو مصرية أو أية دولة كانت بشكل خارج عن الإرادة الليبية لا توجد حتى الآن، ولا أتوقع أن تكون هناك قواعد عسكرية في المستقبل، كما أن موسكو لم تطلب منا بحسب ما أفاد رئيس البرلمان إقامة أية قواعد عسكرية لها على الأراضي الليبية».
ونفى المتحدث باسم الجيش الليبي وجود أية صلة بين القيادة العامة للجيش الليبي وفرار سيف الإسلام القذافي، وقال: «نحن لم نتحصل على معلومات وافية عن الموضوع، باعتبار أن نجل معمر القذافي لم يكن معتقلًا لدى القوات المسلحة الليبية، والكتيبة التي كان معتقلًا بها لا تأتيها أوامر من القيادة العامة للجيش الليبي، بل تأتيها أوامر من وزارة العدل، وبالتالي فإن قوات الجيش الليبي ليست لديها معلومات كافية، ولا نعلم حقيقة تفاصيل هذا الملف».