سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية اليوم السبت مقالاتهم على عدة موضوعات من بينها الشأن المحلي. ففي مقاله بصحيفة (الجمهورية)، قال الكاتب حسن الرشيدي إن الجماعات الإرهابية التي تتاجر بالدين تطوع النصوص الدينية لتحقيق أهدافها الدموية ومآربها الخبيثة التدميرية ولا يمكن القضاء عليها إلا بتدمير بنيتها التحتية سواء المالية أو الفكرية. وقال الكاتب إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدد بكل صراحة ووضوح أربعة عناصر لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه منها تجديد الخطاب الديني والتعامل مع جميع التنظيمات الإرهابية بمعيار واحد وإعادة بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها ومنع تمويل الجماعات الإرهابية وايقاف مدها بالسلاح والمقاتلين. وأكد أن الدول والتنظيمات الراعية للإرهاب أصبحت معروفة وعندما يقول الرئيس إن هناك أشقاء وغير أشقاء يقومون بدعم الإرهاب وتمويله ورعايته ويوفرون المنابر الإعلامية والثقافية التي ينفقون عليها مليارات الدولارات فإن كلام الرئيس ينبع من حقائق ومعلومات مؤكدة لا تقبل الشك. وأشار إلى أنه برغم ثقة الرئيس في قدرة أمن مصر على مواجهة الإرهاب والتصدي له بقوة وحسم إلا أنه أشار وبوضوح محذرا من موسم الشر.. أو الأيام القادمة لأن الإرهابيين وقوى الشر تستغل فترات الأعياد والمناسبات الطيبة حتى يفرحوا بقتلنا وتدميرنا وهذه الأفعال والجرائم لا شك من سمات الأندال الأشرار. وقال الكاتب إن مواجهة الإرهاب تتطلب تضافر كافة الجهود وحرص المواطنين على تقديم المعلومات التي تؤدي لوأد أي عملية إرهابية والقبض على المجرمين قبل وقوع الجريمة وعمل كافة المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية على مجابهة الفكر المتطرف والأفكار الشاذة التي تدعو للعنف والإرهاب ومن هنا تأتي الأهمية البالغة لمشروع القانون المقدم من الأزهر الشريف لمكافحة الكراهية والتطرف والعنف باسم الدين ونشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس وإعلاء قيم المواطنة وحرية العقيدة ومنع ممارسة التمييز بين الأفراد ووجوب احترام الآخر. وبصراحة.. فإن من أهم ما نص عليه مشروع القانون الذي نأمل أن يصدر في أسرع وقت.. لا يجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلني في وسائل الإعلام علي نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف.. طبقا للمادة في مشروع القانون لأنه في الحقيقة بعض وسائل الإعلام لعبت دورا في تغذية العنف والتطرف ونشر الأفكار الشاذة إما عن عمد وخسة لحساب دول وتنظيمات إرهابية تدفع لها بالدولار وإما عن جهل قاتل مدمر. وفي مقاله (هوامش حرة) بصحيفة (الأهرام)، قال الكاتب فاروق جويدة إنه في العام الماضي وفي شهر رمضان المبارك كتب عن التبرعات الضخمة التي تلقتها الجمعيات الأهلية في مصر وقد زاد عددها وارتفعت مستويات الدخل فيها حتى إنها تجاوزت الكثير من مؤسسات الدولة الخيرية..ويومها اتصلت بي د.غادة والي وزيرة التأمينات وقالت إن كل شىء يخص الجمعيات الأهلية في مصر يخضع لرقابة كاملة من الوزارة. وأضاف الكاتب أن الحقيقة أن الأحوال تغيرت هذا العام مما يتطلب من الوزيرة أن تراجع حجم الأموال التي تدفقت على هذه الجمعيات ومنها المستشفيات الأهلية وتبرعات حملات مواجهة السرطان وفيروس سي.. وأكد أن حجم الإعلانات بالملايين والشيء المؤكد أن حجم العائد بأرقام ضخمة يضاف لذلك أن المجالات توسعت وأصبحنا الآن أمام أكثر من مستشفى سواء ما انتهى بناؤه أو ما يجرى بناؤه الآن. وأشار الكاتب إلى أن الشفافية تتطلب من المسئولين عن هذه الجمعيات وهذه التبرعات وهذه الحملات أن يقدموا للشعب كل الحقائق حتى يطمئن المواطن أنه وضع تبرعاته وزكاة ماله في المكان الصحيح خاصة أن هناك حكايات كثيرة عن تجاوزات لم تراع فيها الشفافية المطلوبة. وأوضح الكاتب أن الشهر الكريم أوشك على الرحيل وقد شاهدنا مئات الحملات الإعلانية التي شارك فيها كبار الفنانين بالغناء والرقص والتمثيل والشيء المؤكد أن الكثيرين منهم حصلوا على أتعابهم مقابل ذلك والمطلوب أن تعلن كل جمعية أو مؤسسة أمام الرأي العام حجم التبرعات التي حصلت عليها. وقال إن الروح الطيبة التي بادر بها المصريون في هذه المشروعات الخيرية وقدموا الأموال بسخاء للأطفال المرضى والمستشفيات التي يجرى إعدادها تستحق الشكر والعرفان ولكن في نفس الوقت على الجهات المسئولة أن تراجع قوائم هذه الجمعيات الخيرية وما وصل إليها من التبرعات. وأكد الكاتب أنه لا مانع أبدا أن يكون للأجهزة الرقابية دور في الإشراف المالي على هذه الأنشطة التي اتسعت كثيرا وأصبحت تنافس الدولة في إقامة مشروعات الخدمات والمستشفيات ودور المسنين والأطفال. وفي مقاله بصحيفة (أخبار اليوم)، قال الكاتب عمرو الخياط رئيس تحرير الصحيفة إنه بحلول 30 يونيو الجاري تعود إلى أذهان المصريين ذكرى ثمرة نضالهم ضد الفاشية الدينية، ذكرى ثورتهم الإنسانية المتفردة، إنها ثورة الدولة، وفي نفس التاريخ ستبدأ السنة الأخيرة للفترة الرئاسية الحالية، انتبه، استدع حواسك، لقد انطلقت إشارة البدء، للبديل المدني. وأضاف أنه وبالتوازي مع حركة البديل المدني المدعوم خارجيا، ستبدأ عملية قصف سياسي مكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف لخلق مناخ ضاغط من حوله يؤدي إلى محاولة توتير الرئيس لينعكس ذلك على أدائه العلني، من خلال خطوات تكتيكية تهدف لاستدراجه إلى مساحة من الانفعالات التي تبدو غير منضبطة والإيحاء بتراجع قدرته على التحكم في ثباته الانفعالي. وأشار إلى أن عملية استدراج الرئيس - هكذا يطلقون عليها - ستتم من طرف خفي وأطراف أخرى معلنة، لا تندهش من شخصيات ستعاود الظهور بعد اختفاء طوال ثلاث سنوات لتحج جميعها نحو قبلة مرشحها المدني المنتظر، عملية الاستدراج تهدف لخلق قاعدة ارتكاز وهمية للمرشح المدني لإرباك عملية التقييم والمقارنة الفعلية. وقال إن عملية الاستدراج ستشارك بها أطراف النخبة التي سبق لها تغييب الوعي المصري من خلال حملات التنظير الجماعي التي أدت إلى التسليم القسري للوطن والمواطن لجماعة الإخوان، نفس المنظرين سيتحالفون مع نفس الإعلاميين لإعادة احتلال ذهنية الرأي العام بعدما حررتها قسوة التجربة التي لم تجف دماؤها بعد. وقال إن عملية الرصد المكثفة لحركة الرئيس وتصريحاته وانفعالاته سيتم توثيقها وأرشفتها تمهيدا لاستخدامها ضد الرئيس إذا ما قرر الترشح لولاية ثانية، في المقابل يأتي دورك كمواطن قرر ألا يتخلي من جديد عن وعيه وإدراكه لتسارع من الآن بتوثيق جلسات التنظير المعلنة لنفس أفراد النخبة السياسية والإعلامية والتي سيعيدون استخدام نفس عباراتها ومصطلحاتها وتراكيبها اللغوية المقعرة التي أدت لتغييب جمعي للوعي والذي انتهى إلى استيلاء التنظيم العصابي الإخواني على السلطة. وطالب الكاتب المواطن بضرورة اليقظة المبكرة، وعدم التخلي عن وعيك وتترك النخبة التنظيرية وشلل المقاهي وخبراء الشاشات تستدرجك أنت ورئيسك ووطنك، إياك أن تسمح لتلك النخبة بأن تستدرجك مرة أخرى لحقل تجاربها الوهمية لتمارس هوايتها في الإخفاء القسري للحقائق.