أكدت القوى والأحزاب السياسية الإسلامية والليبرالية دعمها للبورصة المصرية وشرعية التعامل، منتقدة بعض الدعاوى الفردية المتطرفة التى نادت بتحريمها،. فيما توقع حزبي النور السلفي والحرية والعدالة والمصريين الأحرار الليبرالي نشاطا قياسيا في أحجام التداول وأسعار الأسهم بالبورصة المصرية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر حاليا.
وقالوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثلو بعض القوى السياسية بالبورصة المصرية اليوم بحضور رئيسها الدكتور محمد عمران ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إن الاستقرار السياسي والأمني هو العامل الرئيسي للنهوض الاقتصادي من جديد والذي سينعكس بدوره على نشاط سوق المال.
وقال محمود عباس عضو مجلس الشعب الحالي وممثل حزب النور السلفي إن البورصة المصرية مؤهلة لنشاط كبير بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، متوقعا تضاعف أسعار الأسهم مرتين على الأقل خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر.
وأضاف أن هناك اتهامات من قبل البعض للصعود الإسلامي فى الانتخابات البرلمانية بأنه وراء الهبوط الحاد الذي تشهده البورصة المصرية فى الفترة الحالية، وهو أمر غير صحيح حاول البعض الترويج له لمحاولة التأثير على المواطنين فى صناديق الانتخابات.
ونفى أن تكون قد صدرت أي فتاوى لتحريم البورصة من حزب النور أو الدعوى السلفية، مشيرا إلى أن نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية أصدر فتوى شرعية عام1993 حلل فيها المضاربة على الأسهم عن طريق شراء الأسهم منخفضة السعر بهدف بيعها عند ارتفاعها، وكرر نفس الفتوى عام 2006.
وأوضح أن هناك من يطلقون فتاوى لا تعبر عن الحزب أو الدعوة السلفية، وإنما تعبر عن شخوصهم، ولكن يتم نسبها للحزب بهدف تشويه صورتهم.
وأكد على أن الاستثمار فى الأسهم بالبورصة حلال وأنه بصفته الشخصية يستثمر فى البورصة المصرية منذ عام 1996، بما يدحض ترويج البعض بتحريم الإسلاميين السلفيين للتعامل فى البورصة.
من جانبه قال الدكتور طارق شعلان القيادي بحزب النور إن الأصل في التعامل فى بورصة الأوراق المالية هو "الحلال"، لافتا إلى أن تحريم بعض المعاملات ليس اختصاص أفراد أو أحزاب سياسية، وإنما هناك جهات مختصة هي التى تحدد ما هو الحلال والحرام متمثلة فى الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة.
واعترف شعلان بوجود عزوف من بعض التيارات الدينية عن الاستثمار فى البورصة المصرية بسبب انتشار بعض الدعاوى غير الصحيحة بتحريم التعامل فيها، متوقعا أن يتلاشى ذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة.
كاشفا عن أن حزب النور لديه مبادرة لتشجيع الاستثمار بالبورصة والأدوات الإسلامية من خلال عمل جائزة للشركات التى تطبق أكبر قدر من الشريعة الإسلامية فى معاملاتها، ما سيحفز الشركات لتوفيق أعمالها وفق النظام الإسلامي، وهو أمر اختياري وليس إجباري، ما سيؤدى إلى جذب مزيد من المستثمرين والسيولة النقدية للاستثمار فى البورصة المصرية.
وتوقع تضاعف أحجام التداول ونشاط كبير للأسهم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن الشركات المملوكة لرجال أعمال ينتمون للتيارات الإسلامية لن تتقاعس عن قيد أسهم شركاتها بالبورصة، ما سيساعد على جذب استثمارات ضخمة للسوق فى الفترات المقبلة.
وشدد على أن حزب النور يأمل فى انتعاش كبير للبورصة المصرية وزيادة التعاملات بها وأعداد المستثمرين، بما سينعكس على الدور الاساسي للبورصة وهو تنشيط إصدارات الشركات وزيادة رؤوس أموالها وتوسيع أنشطتها وخلق فرص عمل للمصريين والمساهمة فى النمو الاقتصادي.
بدوره أكد عادل حامد عضو مجلس الشعب الحالي والقيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن الحزب يملك استراتيجية شاملة لتنشيط سوق المال والبورصة، ولا يوجد دعاوى تحريم للتعامل بها من قبل الحزب أو جماعة الإخوان المسلمين. لافتا إلى أن المخاوف تطلقها بعض وسائل الإعلام بهدف تخويف المواطنين من الأحزاب الإسلامية.
وأشار إلى أن تواجد ممثلين عن حزب الحرية والعدالة بالبورصة المصرية يهدف إلى إرسال رسالة لكل القوى بالداخل والخارج، إننا مع العمل الوطني ومع التكاتف مع كل القوى السياسية من أجل هدف واحد فقط وهو رخاء مصر.
ونبه إلى ان البورصة المصرية هي أداء من أدوات دعم الاقتصاد من خلال المساعدة فى توفير رأس المال لتوسع الشركات وزيادة نشاطها وخلق فرص عمل للشباب والمساهمة فى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وأكد فى الوقت نفسه على أهمية عودة الاستقرار والأمن لمصر الذي يمثل الركيزة الأولى لجذب الاستثمارات.
أما الدكتور هاني سري الدين عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار فقال إن القطاع المالي غير المصرفي له أولوية كبيرة فى برنامج الحزب الاقتصادي، مشيرا إلى أن البورصة لا تعتبر مجرد سوق لشراء وبيع الأسهم، وإنما تعد أهم مصادر التمويل للاستثمار طويل الأجل وزيادة معدلات الادخار.
ورأى سري الدين أن أزمة البورصة المصرية الحالية وربما خلال الشهور الثلاثة المقبلة حلها ليس اقتصاديا، وإنما الاستقرار الأمني والسياسي هو العامل الأهم، لافتا إلى أن ضخ سيولة واستثمارات جديدة بالبورصة لن يتم إلا بعد الاستقرار السياسي والاقتصادي والإسراع بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تعاني من مشكلات صعبة حاليا تتمثل فى ضعف أحجام التداول وضعف الإصدارات وضعف فى نشاط بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق السندات وأدوات الدين.
وأوضح أن لدى حزب المصريين الأحرار رؤية شاملة لتنشيط البورصة وسوق المال فى إطار برنامجه الاقتصادي الشامل.
من جانبه قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إن جميع القوى السياسية رغم ما بينها من خلافات ومنافسة شديدة على أبواب المرحلة الثالثة من الانتخابات إلا أنها تتجمع وتتحد عندما يتعلق الأمر بمصر وهو ما يظهر من خلال الحضور الكبير لممثلي أغلب القوى والأحزاب السياسية بالبورصة.
وأضاف إننا عندما نتحدث عن الوطن مصر لا يكون هناك أحزاب وطوائف سياسية ودينية وإنما نكون كلنا مصريون يدا واحدة، كما كنا فى ميدان التحرير.
واستعرض الدكتور طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط رؤية الحزب للنهوض بالاقتصاد بشكل عام والتى تتركز فى المقام الأول على الثروة البشرية والتى كان يراها النظام السابق عبئا على الدولة.
وقال إن حزب الوسط يرى فى الدولة منظما للسوق وليس لاعبا رئيسيا فيه، ولدينا استراتيجيات لتشجيع الاستثمار وتوظفيها فى إطار خطط الدولة فى التنمية، مؤكدا أن الحزب لا يرى هناك حرجا شرعيا فى مسألة التعامل فى بورصة الأوراق المالية بل على العكس حيث يجب دعمها وتنشيطها.
