الزراعة: تعديلات جديدة لتجريم غش المبيدات

أعدت وزارة الزراعة تعديلات جديدة على قانون الزراعة لتجريم غش وتهريب المبيدات، مع اعتبار أن هذه المخالفات جرائم تستوجب الحبس لمدة 6 شهور وفقا للتعديلات التي تقدمت بها الوزارة، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، ومن المقرر أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الدولة.
وأكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن مجابهة مشكلة غش المبيدات تعتمد على مجموعة من الأدوار يلزم القيام بها من طرف المنتجين والحكومات ورجال التشريع والمنظمات المحلية والمزارعين، موضحا أن بعض هذه الأدوار والإجراءات يمكن أن تعمل معاً أو تتصل وتتداخل بحيث يمكن إيجاد منظومة واضحة المعالم لإدارة هذه الظاهرة في أي دولة، وهذه الأدوار تضم منتجي المبيدات والحكومات والسلطة المختصة ووضع العقوبات الصارمة والمزارعين.
وأوضح التقرير أن منتجي المبيدات عليهم تقديم الكثير من الجهود البشرية والمالية لمحاربة التجارة غير المشروعة والغش، ولا يمكن أن يحقق منتجو المبيدات النجاح بمفردهم فهم يحتاجون إلى دعم الحكومات والمزارعين وصناعة منتجات وقاية النبات للعمل معاً، وعلى قدر تطور وتعاظم هذه المشكلة لابد أن يتواكب معها التحرك السريع لدرء خطر هذه الظاهرة.
وأضاف أن دور الحكومة والسلطات الوطنية ورجال السياسة هو حاجتهم الماسة للوقوف على مشكلة غش المبيدات وبناء نظام وكوادر قادرة على إدارة المشكلة.
وشدد التقرير على أن السلطات الوطنية تحتاج إلى وضع وتنفيذ الأنشطة الخاصة بمحاربة الغش بما فيها تعضيد وإعداد أفضل التشريعات لمحاربة الغش وتوفير متطلبات تسجيل منتجات وقاية النبات، وتوفير المعلومات الخاصة بالتدخل الحكيم من خلال حسن تبادل المعلومات والتعاون الكامل بين الأطراف الفاعلة في منظومة إدارة غش المبيدات.