رفعت الجزائر بشكل مؤقت الترتيبات التي وضعتها من أجل استقبال مجموعة الرعايا السوريين العالقين بمنطقة الفكيك بالمغرب منذ السابع عشر من ابريل الماضي، متأسفة لعدم توصل الهيئة العليا للاجئين لحل بالرغم من جميع الإجراءات المتخذة لاستقبال هذه المجموعة. وقال الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف - في تصريحات اليوم الأربعاء - "إنه في إطار تنفيذ قرار السلطات العليا الجزائرية القاضي باستقبال - بشكل استثنائي وإنساني وبطلب من الهيئة الأممية العليا للاجئين - مجموعة الرعايا السوريين العالقين بمنطقة الفكيك بالأراضي المغربية منذ ال 17 إبريل الماضي، أرسلت الحكومة الجزائرية إلى عين المكان في بني ونيف وفدا رسميا مكلفا بالاستقبال انضم إليه ممثل الهيئة العليا للاجئين بالجزائر حمدي بوخاري". وأضاف أنه "تم وضع ترتيبات خاصة و تسخير إمكانيات بشرية و مادية ملائمة بهدف ضمان الإيواء في ظروف لائقة و تقديم العلاج اللازم للمجموعة المعنية طبقا لتقاليد حسن الضيافة التي يتميز بها الشعب الجزائري". وأكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية انه "على الرغم من جميع الإجراءات المتخذة لاستقبال هذه المجموعة من المهاجرين فإن الهيئة الأممية للاجئين لم تتمكن من التوصل إلى حل". وتابع الناطق قائلا "أمام هذا الوضع المؤسف لم يكن أمام الجزائر سوى أن ترفع مؤقتا الترتيبات التي تم وضعها لاستقبالهم و التكفل بهم وذلك في ظل احترام القواعد و الممارسات الدولية في هذا المجال". يذكر أن الجزائر قد قررت لأسباب إنسانية استقبال مجموعة من الرعايا السوريين من بينهم امرأة حامل و أطفال كانوا عالقين بالمغرب. واعتبر الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية أن "هذه اللفتة الإنسانية الاستثنائية التي تبادر بها الجزائر و التي تراعي الوضع الصعب للغاية الذي تعاني منه هذه المجموعة نابعة من إرادتها في وضع حد لهذه الحالة في هذا الشهر الفضيل من خلال استقبال أفراد هذه المجموعة من المهاجرين السوريين على ترابها و ضمان إيوائهم و تقديم العلاج الضروري لهم و تمكينهم إن أعربوا عن رغبتهم في الالتحاق بأفراد آخرين من عائلاتهم موجودين في دول أخرى في إطار لم شمل العائلات". وأشار إلى أن الجزائر "بادرت بهذه اللفتة من منطلق واجب التضامن مع الشعب السوري الشقيق في المحنة التي يمر بها" ، مضيفا أن "واجب التضامن هذا هو نفسه الذي دفع بالجزائر إلى استقبال على ترابها منذ بداية الأزمة التي تضرب هذا البلد الشقيق أكثر من 40000 سوري استفادوا من إجراءات مكنتهم من الحصول على تسهيلات فيما يخص الإقامة و التنقل الحر و الدراسة و العلاج و السكن و ممارسة أنشطة تجارية".