تطورات جديدة في أزمة الجزائر والمغرب

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية "رفضها القاطع" لما أثارته السلطات المغربية مؤخرا بتسهيل الجزائر دخول سوريين إلى أراضيها بطريقة غير شرعية.
ووصفت الجزائر اتهامات السلطات المغربية ب"الخطيرة"، وفقا لبيان للخارجية الجزائرية جاء فيه أنه "على أثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية والتي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر استقبل سفير المملكة المغربية اليوم الاحد 23 أبريل 2017 بوزارة الشؤون الخارجية حيث تم ابلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة و التأكيد له الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات التي لا ترمي سوى للاساءة الى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن اخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها".
وأشار البيان الجزائري إلى أنه تم لفت انتباه الطرف المغربي بأن "السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف (بشار) يوم 19 ابريل 2017 محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخص منهم نساء وأطفال قادمين من التراب المغربي".
وتابع البيان أنه "إضافة إلى هذه الأعمال الأحادية الطرف المتعلقة بمواطنين يفترض أنهم يحملون جنسية سورية تضاف بشكل متكرر أحداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون غالبا إلى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري".
وأكد البيان على أن الجزائر "لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي ازاء الرعايا السوريين الذين استفاد ما لا يقل عن أربعين الف منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الإقامة و الدراسة، والاستفادة من العلاج الطبي والسكن وكذا ممارسة نشاطات تجارية".
وكانت السلطات المغربية اتهمت، قوات الأمن الجزائرية، بترحيل قسري لأفواج مهاجرين سوريين تجاه الأراضي المغربية.
واعتبرت المغرب في بيان رسمي أن هناك أوضاع "مزرية يعيشها المهاجرون السوريون بالتراب الجزائري، بالإضافة إلى الظروف القاسية التي يمرون بها بالجانب الآخر للحدود المغربية".
وأضاف البيان: "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الجزائرية بترحيل مهاجرين صوب الأراضي المغربية، حيث تم تسجيل مثل هذه التصرفات في فترات سابقة".