رئيس الوزراء التونسي: "إما الفساد أو الدولة"

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الأحد، إن الحرب ضد الفساد التي أطلقها لن تتوقف وستستمر، مضيفا أن الحملة الأخيرة تلاقي تأييدا ودعما دوليين واسعين.
وقال الشاهد، في مقابلة مع صحيفة "الصباح" واسعة الانتشار في تونس، إن الحرب لن تكون انتقائية، وقد تشمل آخرين في الفترة المقبلة، مضيفا أنه في حالة الطوارئ تستعمل الدولة كل ما لديها من أدوات، وتكشر عن أنيابها، وإما الفساد أو الدولة.
وأضاف: "ما قمنا به ليس رجة إيجابية.. أطمئن التونسيين بأننا سنواصل هذه الحرب.. هناك دعم دولي كبيرا جدا لسياسة مكافحة الفساد، وقد أبلغني ذلك رؤساء دول غربية وسفراء".
وذكر الشاهد أن الأموال التي تم مصادرتها من رجال الأعمال المعتقلين ستخصص لصندوق التنمية.
وأضاف أن الجمارك مثلا ستشهد إصلاحات لدعم الشفافية، من بينها فرض تعميم منظومة إلكترونية، والتخلي نهائيا عن إعداد الفواتير يدويا.
وفي نهاية الشهر الماضي اعتقلت تونس 8 من كبار رجال الأعمال ومهربين، تتهمهم بالفساد، وصادرات أملاكهم وحساباتهم البنكية، في خطوة غير مسبوقة منذ 2011.
ولاقت الحملة موجة تأييد ودعم كبير من التونسيين لرئيس الوزراء، وخرج مئات في مظاهرة دعم للشاهد، ومظاهرات التأييد نادرة الحدوث منذ ثورة 2011.
وكانت الحكومة قررت انتداب نحو 500 قاض جديد، أي ما يمثل 20 بالمائة من عدد القضاة الآن، سعيا لدعم الجهاز القضائي لمحاربة آفة الفساد المستشرية، والتي قال وزير العدل التونسي غازي الجريبي إنها تهدد بنسف الانتقال الديمقراطي.
ويقول رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب إن مكافحة الفساد ستمكن تونس من تحقيق نمو إضافي بنقطتين على الأقل سنويا.