أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم "الثلاثاء"، أن الوزارة لديها رؤية وخطط جادة نحو التحول للشمول المالي ودعم هذا المفهوم. وأوضح الوزير - خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر السنوي الرابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية "الاستثمار في مستقبل مصر-الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات" وبحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية - أن خطوات الشمول المالي بدأتها من خلال التطوير الجاري في مكاتب البريد المصري، وتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، ونشر البنية التكنولوجية في كافة ربوع البلاد، وتوطين التكنولوجيا من خلال إنشاء المناطق التكنولوجية، وتحديث عدد من الخدمات الحكومية لخدمة المواطن في مجالات الرعاية الصحية، والتموين والتجارة الداخلية، هذا بالإضافة إلى قواعد بيانات صحيحة والتي ستدعم متخذي القرار في الدولة، وتدريب الكوادر تكنولوجيا وأيضا التوعية بعناصر الشمول المالي. وأشار المهندس ياسر القاضي إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الرقمي التي يتبناها القطاع متضمنة لأول مرة تطبيق الشمول المالي. كما أشار الوزير إلى حجم الأعمال وفرص الاستثمارات خلال الفترة القادمة وركز على قطاع تصنيع الإلكترونيات الذي قطعت مصر فيه خطوات واعدة وخاصة بعد باقة الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية مثل تحرير سعر الصرف ومبادرات القطاع مثل إعداد الكوادر الاحترافية من خلال برامج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والحوافز الخاصة بالاستثمار في المناطق التكنولوجية ومنها الجمارك والخصم على الضرائب. وأكد أن هناك إرادة لدى الدولة لتكون المدن الجديدة التي تؤسسها على مستوى الجمهورية ذكية، مشيرا إلى أن القطاع أثبت خلال الفترة الماضية أنه أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن القطاع يعمل من خلال شراكة بين أطراف المصلحة والمهتمين بتنمية الصناعة، مثمنا العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني وأشار إلى شعبة الاقتصاد الرقمي كذراع أساسي في هذه الشراكة. من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قاطرة رئيسية لدعم كافة النواحي الاقتصادية والعمل على تأكيد دعم الشركات الكبيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الشمول المالي وتوطين التكنولوجيا من المحاور الأساسية التي يهتم بها الاتحاد العام للغرف التجارية في الوقت الحالي. كما أكدت، أسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا" أن منظمات المجتمع المدني وخاصة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تعد من الأذرع الرئيسية للقطاع في المحافظات وعامل مساعد لدفع عجلة النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن جانبه، دعا المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي إلى ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، والعمل على المساعدة على وضع مصر على خريطة العالم في هذا المجال. وتفقد الوزيران المعرض المقام على هامش المؤتمر والذي تم من خلاله عرض عدد من الأفكار الابتكارية لعدد من الشركات الناشئة والتي تعمل في مختلف مجالات التكنولوجيا مثل: إنترنت الأشياء والطاقة الذكية وتكنولوجيا الصحة والتعليم والمدن الذكية وغيرها من المجالات.
